انتقدت اللجنة العليا لإضراب الأطباء الاستغلال الكبير لسلطة التشريع بلا قيد ولا شرط والتي أفرزت إعلان دستوري مشوه تسيء للشرعية القانونية. ووجهت اللجنة في بيان لها حصلت شبكة الإعلام العربية «محيط» على نسخة منه- تساءل لرئيس الجمهورية لماذا لم تستغل سلطة التشريع التي استخدمها أمس الرئيس في إصدار إعلان دستوري لإجابة مطالب الإضراب الحضاري والبطولي للأطباء دون استجابة من الدولة والذي دخل يومه 60 دون تحقيق مطالب الأطباء المشروعة والحضارية.
وأوضحت اللجنة أن هذا الإضراب الذي لا يتبنى فقط المطالب المشروعة بتحسين أوضاع مادية بائسة ومهينة يتردى فيها الطبيب المصري وتحرمه فرصة الحياة الكريمة في وطنه، وإنما رفع الأطباء مطالب تخص الشعب كله الذي من حقه بعد الثورة أن يرى بدايات جادة وحقيقية لخطط وإجراءات تستهدف إنهاء عذاباته وتضع حدا فوريا لصور الإهمال والإهانة التي يتعرض لها يوميا في المستشفيات الحكومية.