"إضراب الأطباء" تقرر جمع توقيعات لإقالة وزير الصحة

قررت اللجنة العامة لإضراب الأطباء، جمع توقيعات للمطالبة بإقالة الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة، وثلاثة من مساعديه، الذين تعاملوا مع مطالب الأطباء بالتسويف، ومع إضرابهم بالتهديد و التشويه، وهم عبد الحميد أباظة وإبراهيم مصطفى ومحمد أحمد صديق.
وقررت اللجنة عقب اجتماع للمنسقين، تنشيط حملة جمع الاستقالات الجماعية المسببة، مؤكدة أنه يجب يكون هناك رد قوي، على تجاهل إضرابنا لأكثر من شهر و نصف.
كما قررت تنشيط لسان الإضراب وروحه، من خلال تنشيط جماعات العمل الدعائي بكل مستشفى، لشرح أسباب الإضراب، و المعنى الكارثي لتجاهل مطالبه الهامة و الضرورية.

ووافقت اللجنة على مقترح الاعتصام المقترح لأطباء الامتياز والتكليف بدءً من 27 ديسمبر، مع توضيح أن دور الأطباء المقيمين والأخصائيين، سيقتصر على زيارة الاعتصام من وقت لآخر، دون المشاركة المنتظمة فيه؛ لأن سحب النشطاء من مستشفياتهم، سينتج عنه كسر الإضراب في المستشفيات.

أكدت اللجنة رفضها التام لفكرة التصعيد للإضراب الكلي، المتناقضة مع التزام الطبيب الأخلاقي والمهني، إلا أن المسئولية عن أي خطوات غير محسوبة، قد يندفع لها بعض من شباب الأطباء، المسئولية عن هذا الاندفاع تقع بالكامل على عاتق المسئولين، الذين لم يتخذوا بعد أكثر من شهر ونصف من إضراب الأطباء، خطوة جادة واحدة لإيجاد حل حقيقي لمشاكل المنظومة الصحية المنهارة، و لا للاستجابة لمطالب الأطباء التي أجمع الجميع على عدالتها.

وقالت اللجنة بعد 45 يومًا من الإضراب البطولي للأطباء، وبعد تجاهل فج و غير مبرر لمطالب الإضراب، الذي أجمع الجميع على إنها مطالب مشروعة، بل و هامة و ضرورية، ومع زيادة استفزاز الأطباء بالاستجابة الفورية لجزء من مطالب إضراب العاملين بمترو الأنفاق، بعد عدة ساعات من إضرابهم الذي شل القاهرة ، بعد كل هذا كان من الطبيعي أن تتصاعد من الأطباء، مطالبات بتصعيد إضراب الأطباء، ليصبح أكثر ضغطا حتى نجد استجابة، مثل تلك التي حدثت في ساعات محدودة لإضراب قادر على شلل كامل للخدمة، موضحة أن العديد من الأطباء أشكال عديدة للإضراب الكلي ، و غياب الأطباء سواء بالانقطاع عن العمل أو الإبلاغ المرضي.

وأضافت اللجنة العامة للإضراب أنها مع كامل التفهم لأسباب استفزاز الأطباء ، إلا أنها ضد فكرة الإضراب الكلي للأسباب الآتية:

أولا : غياب الأطباء النشطاء المتحمسين لتنفيذ الإضراب، من المستشفيات تحت أي مسمي (غياب جماعي – تبليغ مرضي – أجازة عارضة )، سينتج عنه كسر الإضراب الجزئي في المستشفيات، لأن الأطباء النشطاء هم من يقوم بتحميس زملائهم، و منع كسر الإضراب من عدد قليل موجود بكل مستشفى، و يحاول دوما كسر الإضراب.

ثانيا: إذا وصل الأمر للإغلاق الفعلي لبعض المستشفيات، فسيكون هذا سببا لتعرض عددا من المرضى للإيذاء، مشيرة إلي أن إيذاء المرضى لن يكون سببا للضغط على المسئولين عن الصحة في بلادنا للاستجابة، وإلا لكانوا قد تحركوا من أنفسهم، لحل العديد من أسباب عجز الخدمة في مستشفياتنا، والتي تعرض المرضى للإيذاء والموت كل يوم، و التي بحت أصواتهم وهم يتحدثون عنها قبل الإضراب وبعد الإضراب، مضيفة فقط سيستغل تعرض بعض المرضى للإيذاء في حالة الإضراب الكلي، لاستخدامه كذريعة للهجوم على الأطباء إعلاميا وقانونيا، والتنكيل بهم، بعد أن تفقدنا خطوة الإضراب الكلي كل الدعم المجتمعي الذي اكتسبناه، و تضعنا في موقف لا تحميه الاتفاقيات الدولية، بل ويدينه القانون.