دعت لجمع توقيعات لإقالة وزير الصحة

اللجنة العامة للأطباء: نرفض دعوات الإضراب الكلى

أعلنت اللجنة العامة لإضراب الأطباء عن رفضها لدعوات تصعيد إضراب الأطباء الجزئى لإضراب كلى احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالب الأطباء بعد مرور 45 يومًا على إضرابهم.
وقالت اللجنة في بيان لها "على الرغم من تفهمنا الكامل لأسباب استفزاز الأطباء، إلا أننا ضد فكرة الإضراب الكلي للأسباب الأتية، أولا:غياب الأطباء النشطاء المتحمسين لتنفيذ الإضراب من المستشفيات تحت أي مسمي (غياب جماعي – تبليغ مرضي – إجازة عارضة) سينتج عنه كسر الإضراب الجزئي في المستشفيات، لأن الأطباء النشطاء هم من يقوم بتحميس زملائهم ومنع كسر الإضراب من عدد قليل موجود بكل مستشفى ويحاول دوما كسر الإضراب.
وتابعت: أما السبب الثانى فيتمثل في أنه إذا وصل الأمر للإغلاق الفعلي لبعض المستشفيات، فسيكون هذا سببا لتعرض عدد ما من المرضى للإيذاء، وبالطبع فإن إيذاء المرضى لن يكون سببا للضغط على المسئولين عن الصحة في بلادنا للاستجابة، وإلا لكانوا قد تحركوا من أنفسهم لحل العديد من أسباب عجز الخدمة في المستشفيات والتي تعرض المرضى للإيذاء والموت كل يوم، بالإضافة إلى استغلال تعرض بعض المرضى للإيذاء في حالة الإضراب الكلي، واستخدامه كذريعة للهجوم على الأطباء إعلاميا وقانونيا، والتنكيل بهم، وذلك بعد أن يتسبب الإضراب الكلى في فقد الأطباء لكل الدعم المجتمعي الذي اكتسبوه، ويضعهم في موقف لا تحميه الاتفاقات الدولية، بل ويدينه القانون".
ودعت اللجنة لاتخاذ عدد من الإجراءات تصعيدية ضد وزارة الصحة التى تجاهلت مطالب الأطباء لأكثر من شهر ونصف شهر بدلا من التصعيد ضد المرضى البسطاء، وعلى رأسها جمع توقيعات على المطالبة بإقالة د.محمد مصطفى حامد وزير الصحة وثلاثة من مساعديه اللذين تعاملوا مع مطالب الأطباء بالتسويف، ومع إضرابهم بالتهديد والتشويه، وهم د.عبد الحميد أباظة ود.إبراهيم مصطفى ود.محمد أحمد صديق.
كما دعت اللجنة إلى تنشيط حملة جمع الاستقالات الجماعية المسببة، وتنشيط جماعات العمل الدعائي بكل مستشفى لشرح أسباب الإضراب، والمعنى الكارثي لتجاهل مطالب الأطباء المهمة والضرورية، بالإضافة إلى الموافقة على الاعتصام المقترح لأطباء الامتياز والتكليف بدءا من 27ديسمبر المقبل، على أن يقتصر دور الأطباء المقيمين والأخصائيين على زيارة الاعتصام من وقت لآخر، دون المشاركة المنتظمة منعا لكسر الإضراب بالمستشفيات.
وحملت اللجنة الحكومة والقائمين على أمر البلاد المسئولية الكاملة عن أى خطوات غير محسوبة قد يندفع لها الأطباء، قائلة "وإن كنا نرفض تماما فكرة التصعيد للإضراب الكلي، المتناقضة مع التزام الطبيب الأخلاقي والمهني، إلا أن المسئولية عن أي خطوات غير محسوبة قد يندفع لها بعض زملائنا من شباب الأطباء، تقع بالكامل على عاتق المسئولين، اللذين لم يتخذوا بعد أكثر من شهر ونصف شهر من إضراب الأطباء، خطوة جادة واحدة لإيجاد حل حقيقي لمشاكل المنظومة الصحية المنهارة، ولا للاستجابة لمطالب الأطباء التي أجمع الجميع على عدالتها".