انقسام بين مؤيد ومعارض للإعلان الدستوري بالإسماعيلية

أثار الإعلان الدستوري الجديد ردود أفعال متباينة بين القوى السياسية بالإسماعيلية بين مؤيد ومعارض للقرارات و أثارت جدلا واسعا و غضبا بين القوى السياسية النقاط المتعلقة بعدم جواز أي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو اللجنة التأسيسية، واعتبرت القوى قرارات الرئيس بأنها تحصينية.

وقال صلاح الصايغ عضو مجلس الشورى: "إن القرارات جاءت لتكريس مبادئ الديكتاتورية والانفراد بالسلطة لفصيل واحد على حساب باقي القوى السياسية واستخدام الديكتاتورية لتحصين قراراته بعدم جواز الطعن عليها إمام إي محكمة".

وأشار إلي إن القرارات تعطي للرئيس سلطة فوق السلطات القضائية بإلغائه قرارات المحكمة الدستورية وهي اعلي سلطة في البلاد .

ووصف محمد نحاس أمين اللجنة الإعلامية بحزب الدستور القرارات بأنها صادمة وانقلاب على الثورة، وقال: " إن مرسي اصدر قرارات مغرية، ووضع السم في العسل بإقالة النائب العام، ومنح مزايا لأسر الشهداء والمصابين لكنه نصب من نفسه ألها، وتوقع إن تتلو هذه القرارات سلسلة من القرارات ريما تكون تمهيدا لعودة مجلس الشعب".

وفي المقابل لاقت القرارات تأييدا من قوى الإسلام السياسي، وقال المهندس حمدي حسن أمين حزب البناء والتنمية وعضو مجلس شورى بالجماعة الإسلامية بالإسماعيلية: " إن قرارات مرسي تحصينية للتقدم نحو الإمام خطوة.

وأكد إن البلاد في اشد الحاجة إلى مثل هذه القرارات واعتبرها أخر الطريق لحماية الثورة وحماية مصر، ومشيرا إلي قرارات الرئاسة فيما يتعلق بعدم جواز حل الشورى والتأسيسية بأنها تحصين سلطات موجودة بالفعل حتى لا تدخل البلاد في الفترة الانتقالية من جديد، و خاصة وان التأسيسية قاربت الانتهاء من إعداد الدستور، وتم انتخاب الشورى بإرادة حرة من الشعب .

وقال الدكتور جمال حسان أمين حزب النور بالإسماعيلية وعضو مجلس الشعب السابق: "إن قرارات مرسي صائبة وان كانت متأخرة في صدورها"، وأكد إن البلاد تحتاج إلى استقرار وتنظيم لمواجهة الثورة المضادة للبلاد.
مواد متعلقة:
1. «بكار»: دفعنا بشباب «السلفية» لدعم قرارات مرسى
2. 65 سيارة إسعاف لتأمين مليونية «جمعة الغضب والإنذار»
3. العشرات يهتفون بالتحرير «لا دستور ولا إعلان لسه الثورة في الميدان»