تباينت ردود أفعال القوى والأحزاب السياسية بمحافظة الدقهلية حول قرارات الدكتور محمد مرسى '' رئيس الجمهورية والتى أصدرها مساء اليوم حيث وصفها البعض بالديكتاتورية وبالبعض الأخر بانها جيدة. وقال حمدي قناوي ''عضو مؤسس بحركة كفاية بالمنصورة'' إن القرارت التى اتخذها الدكتور محمد مرسى ''رئيس الجمهورية'' ديكتاتورية ولكنها ترتدي قناع الدفاع عن الثورة معللا ذلك بأن مرسي يدعى أن قراراته دفاع عن الثورة ولكنها رجمة باطنها جهنم الديكتاتورية استخدم فيها وجوده بلا برلمان ولادستور ليصدر قرارات الغرض منها تمكين الإخوان وفرض سيطرتهم مثل تحصين اللجنة التأسيسية و مجلس الشورى. ورفض أحمد خربوش ''عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة'' الإعلان الدستوري قائلاً أنه يؤسس لفترة من الديكتاتورية و الطغيان و انفراد فصيل بعينه بالسلطة فالمادة الأولى من حيث المظهر تعد رائعة و ثورية و لكن هل يعقل أن من كرم المشير و عناني سيعيد محاكمة مجرمي الثورة. وأضاف خربوش أن المادة الثانية تعد تكريس للديكتاتورية و تحطم كل ما قامت الثورة لأجله وهو تحقيق دولة القانون أما المادة الثالثة فهي مرفوضة وهذا ليس دفاعا عن عبد المجيد محمود و انما دفاعا عن استقلالية القضاء فتعين النائب العام بالاختيار من قبل الرئيس و امتلاك اقالته تعني ان النائب العام سيكون تحت سيف الرئيس وهذا شئ يهدم نزاهة القضاء وأشارهشام لطفي ''أمين التنظيم بالحزب الناصري'' إلى أن قرارات مرسي تعود بنا إلى الإعلان عن الأحكام العرفية وإسقاط القضاء والاستهانة بموقع النائب العام وغياب دولة المؤسسات وانتهاء دور الدولة المركزي مما يعني أننا أمام فرعون جديد هو الأخطر من مبارك لأن مبارك لم يجرؤ على اتخاذ مثل هذه القرارات. وجاء رأى أحمد رمضان ''المسئول الإعلامي لحزب الوسط بالدقهلية'' مخالفاً لما سبقه قائلا إن القرارات جيده وكنا ننتظرها منذ توليه الحكم وتأتى تنفيذا لمطالب الثورة بعزل النائب العام وتعيين آخر إما عن تحصين قراراته فبما أننا فى مرحلة استثنائيه فإن التحصين استثنائى لحين الاستفتاء على الدستور الجديد.