قوي سياسية بالدقهلية : قرارات مرسي "ديكتاتورية "

قال أيمن الدياسطي احد قيادات حركة شباب 6 إبريل بالمنصورة أن القرارات التي أتخذها الدكتور محمد مرسي مازالت محلا للدراسة فالحركة مازالت في دراسة الإعلان الدستوري وتقييمه لتحديد رد الفعل

أكد حمدي قناوي عضو مؤسس بحركة كفاية بالمنصورة أن القرارات تعد قرارات ديكتاتورية إلا إنها ترتدي قناع الدفاع عن الثورة معللا ذلك أن مرسي يدعى أن قراراته دفاع عن الثورة وهى رحمة باطنها جهنم الديكتاتورية مستخدما فيها وجود رئيس بلا برلمان ولا دستور ليصدر قرارات الغرض منها تمكين الإخوان وفرض سيطرتهم مثل تحصين اللجنة التأسيسية وتحصين مجلس الشورى.

ورفض احمد خربوش عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة الإعلان الدستوري الذي يؤسس لفترة من الديكتاتورية و الطغيان و انفراد فصيل بعينه بالسلطة فالمادة الأولى من حيث المظهر تعد رائعة و ثورية و لكن هل يعقل أن من كرم المشير و عنان سيعيد محاكمة مجرمي الثورة، و أيضا عندما يعين هو النائب العام باختياره يجعلنا نشك في حرية التحقيقات التي ربما يوجهها الرئيس لنتائج معينة.

وأضاف خربوش انه فيما يخص المادة الثانية فهي تكرس للديكتاتورية و تحطم كل ما قامت الثورة من اجله ألا و هو تحقيق دولة القانون أما المادة الثالثة فهي مرفوضة وهذا ليس دفاعا عن عبد المجيد محمود و إنما دفاعا عن استقلالية القضاء فتعين النائب العام بالاختيار من قبل الرئيس و امتلاك إقالته تعني أن النائب العام سيكون تحت سيف الرئيس وهذا شيء يهدم نزاهة القضاء.

وأوضح أحمد رمضان المسئول الإعلامي لحزب الوسط بالدقهلية أن القرارات جيده وكنا ننتظرها منذ توليه الحكم وتأتى تنفيذا لمطالب الثورة بعزل النائب العام وتعيين آخر أما عن تحصين قراراته فبما أننا في مرحلة استثنائية فان التحصين استثنائي لحين الاستفتاء على الدستور الجديد

وأشار هشام لطفي أمين التنظيم بالحزب الناصري إن قرارات مرسي تعد الإعلان عن الأحكام العرفية وإسقاط القضاء والاستهانة بموقع النائب العام وغياب دولة المؤسسات وانتهاء دور الدولة المركزي مما يعني أننا أمام فرعون جديد أخطر من مبارك لأن مبارك لم يجرؤ على اتخاذ مثل هذه القرارات
مواد متعلقة:
1. نشطاء غاضبون من بيان رئاسة الجمهورية
2. مرسي على «تويتر»: اليوم بداية القصاص الحقيقي لدماء الشهداء
3. مصادر بنادي القضاة ل«محيط»: الرئيس تجاوز كل الخطوط وجاري درس الموقف