«شوقي السيد»: قرارات مرسي غير صحيحة وإقالة النائب العام «مسألة شخصية»

في تعليقه على قرارات الرئيس محمد مرسي، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إن معظم تلك القرارات ليست من حق مرسي إصدارها، لأنه تدخلا سافرا في السلطة القضائية وهيبة الدولة.

وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر عدة قرارات منذ قليل شملت إقالة النائب العام الحالي المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه، وإعادة فتح التحقيقات في كافة قضايا قتل المتظاهرين، وصرف معاش استثنائي لمصابي الثورة، وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل.

وأضاف شوقي السيد في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط": لا يجوز لمرسي بصفته رئيسا للجمهورية أن يتعدى على السلطة القضائية ويصدر قرارا بعزل النائب العام وتعيين آخر لمدة 4 سنوات، كما أن قرار عدم إجازة الهيئات القضائية في دعاوى حل الشورى والجمعية التأسيسية لا يمكن قبوله.

وتابع: الخطأ بدأ منذ أن ألغى مرسي الإعلان الدستوري المكمل وأصدر إعلانا دستوريا جديدا.. كل ما قاله مرسي فيما يخص السلطة القضائية يخالف القواعد الدستورية المنصوص عليها منذ سنوات.

واختتم حديثه بقوله، لا يجوز تعديل قانون السلطة القضائية أو أي قانون آخر والتعدي عليه لاعتبارات شخصية.
مواد متعلقة:
1. الرئيس «مرسي» يصدر قرارات هامة خلال دقائق
2. وزير الخارجية الاسترالي يشيد بدور مرسي القيادي في الشرق الأوسط