قراءة الصحف. خلاف حول الإعلان الدستورى

تصدر خبر الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى الصفحة الأولى في جميع الصحف.
حيث تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومهاجم وواصفا مرسى بالديكتاتورية، مما دعا القوى المدنية للاجتماع لحشد القوى بالتحرير اليوم ضد الإعلان الدستورى، وعلى الصعيد الآخر فإن الإخوان يحشدون للقيام بمظاهرة تأييدة لقرارات الرئيس.
حيث أعلن د. ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا بتاريخ أمس الأربعاء، بما يتضمن إعادة المحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين والإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار، ضد كل من تولي منصبا تنفيذيا وسياسيا في ظل النظام السابق.
وتضمن الإعلان الدستوري الجديد أن الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة عن الرئيس منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور الجديد، نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن أمام أي جهة، وأن تنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها المنظورة امام أي جهة قضائية.
وأضاف الإعلان الدستوري أنه يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بواسطة الرئيس، تبدأ من تاريخ تولي المنصب، ويسري النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر رجعي.
ويتضمن الإعلان الدستوري أيضا لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
ويضيف أنه لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الثورة أو الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن اتخاذ التدابير لمواجهته.
ومن جهته قال الدكتور رأفت فو دة ، أستاذ القانون الدولي : إن هذا الإعلان موسع لصلاحيات رئيس الجمهورية ، و يحتوي على بعض المواد ذات الطبيعة الدستورية و البعض الأخر لا علاقه له بالطبيعة الدستورية ، و فهذه القرارات ليست بقاونين دستورية إنما تعتبر قرارات إدارية ، مثل قرار إقالة النائب العام فهو قرار إداري ، و هذا القرار مصيره الإلغاء ، و أعتقد أن هذا القرار كان مبيتاً له و أن الخاسر الوحيد من صدور هذا الإعلان هو المواطن المصري ، لأنه لم يعد في دولة قانونية و هذا القرار يعد نسفاً لدولة القانون.

و أضاف فودة ، أنه من الصباح الباكر ستمطر المحاكم بوابل من الطعون على هذا القرار ، أما بخصوص المادة الخاصة بتحصين اللجنة التأسيسية للدستور و مجلس الشورى و لكني أقول أنه سيتم حلهم في يوم 2 ديسمبر القادم ، و هذا الإعلان خرج بعد أن وصلت التقارير للرئاسة الجمهورية و لذلك فهو إستبق هذا القرار بإصدار هذا الإعلان .
و من جهته قال الفقيه القانوني الدكتور يحيى الجمل "أنا أعتقد ان هذا الإعلان الدستوري يخالف جميع الإتفاقيات الدولية و كل الأعراف الدستورية ، فالرئيس يحاول أن يحصن كل ما يقوله و كل قرار يتخذه ، و يهذا القرار يحاول أن يلغي صفة جميع الجهات القضائية من المحاكم الدستورية و الإدارية العليا ، و لا يتم الأخذ غير رأيه هو و هذا ما يعيدنا إلى أيام الحاكم بأمر الله، و أعتقد أن الرئيس مرسي أراد بهذا القرار إما أن يهدم الدولة أو يريد به قيام ثورة جديدة".
وفى نفس السياق قال المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر إن القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى التى صدرت قرارات قانونية بنسبة مائة بالمائة وتدعم أهداف الثورة.
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانوني والدستوري، في تعليقه على قرارات الرئيس محمد مرسي، إن معظم تلك القرارات ليست من حق مرسي إصدارها، لأنه تدخلاً سافراً في السلطة القضائية وهيبة الدولة.
و من جهته قال المحامي حمدي الفخراني إن كل ما جاء بما تم تسميته إعلان دستوري فهو باطل ، و لا أساس له في القانون ، و فيه إهدار للسلطة القضائية و للأحكام القانونية، و بهذا الإعلان يقول الرئيس أنا الفرعون الأعظم ، فلا يستطيع لأحد أن يعلق على قرارته ، فهذا لم يحدث في دولة في العالم من قبل و يعتبر بلطجة على القانون .
القوى المدنية تحتشد بالتحرير ضد الإعلان الدستورى
يشهد ميدان التحرير اليوم الجمعة استعدادات مكثفة من قبل المتظاهرين لبدء فاعليات مليونية "جمعة الغضب والإنذار"، والتي دعا إليها العديد من القوى والأحزاب السياسية والثورية احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية.
ويطالب المتظاهرون اليوم بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد، وحل الجمعية التأسيسية للدستور، والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة، تضم كل التيارات وكل القوى الاجتماعية، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء، وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة ثورية، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها.
وقام المتظاهرون بإغلاق كل مداخل ميدان التحرير، حيث تم وضع حواجز بمداخل الميدان من ناحية المتحف المصري، والجامعة العربية، وشارع قصر النيل، بالإضافة إلى أن شارع قصر العيني مغلق من الأساس جراء الاشتباكات الدائرة بين المتظاهرين وقوات الأمن الليلة الماضية.
وقام المتظاهرون بنصب أول خيمتين بالحديقة الوسطى لميدان التحرير استعدادا لبدء فاعليات مليونية اليوم، فيما شهد الميدان تواجدا مكثفا للباعة الجائلين فى كل أرجائه، والذين حرصوا على التوافد على الميدان بكثافة لاستغلال مليونية اليوم في ترويج بضاعتهم على المتظاهرين.
ويشارك في مليونية اليوم العديد من القوى والأحزاب الثورية ومن بينها أحزاب ، الوفد، والتجمع، والدستور، والمصري الديمقراطي، والمصريين الأحرار، والتيار الشعبي، وحركة 6 أبريل، واتحاد شباب الثورة، وحركة المصري الحر، ومجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، وحملة حاكموهم.
بينما في المقابل رفضت كل القوى والأحزاب الإسلامية المشاركة في فاعليات مليونية اليوم لتأييدها للإعلان الدستوري الجديد ومن أبرزها جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، والدعوة السلفية، وأحزاب الحرية والعدالة، والنور، والأصالة والوسط.
الداخلية تناشد المشاركين في مظاهرات الجمعة عدم الاحتكاك بالشرطة
أكدت وزارة الداخلية التزامها بمسؤولياتها في تأمين المنشآت الحيوية خلال مظاهرات الجمعة، التي دعت لها قوى سياسية وثورية في مختلف ميادين المحافظات. وناشدت الوزارة، في بيان لها، القوى السياسية والثورية توجيه المشاركين فى تلك التظاهرات والمسيرات بعدم الاحتكاك بالقوات المنوط بها تأمين تلك المسيرات أو المنشآت التى هى ملك الشعب.
وأضاف البيان أن الوزارة تناشد الشرفاء من أبناء هذا الوطن بالتواصل مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أى مشتبه فيهم قد يتواجدون وسط تلك التظاهرات للقيام بأعمال تخريبية أو عدائية أو إحداث الوقيعة بين المتظاهرين أو بينهم وقوات الشرطة.
«السيسي» يحذر من مخططات لإيذاء الجيش والشرطة معاً
حذر الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، من أن هناك مخططات لإيذاء الجيش والشرطة معا، وقال، أمام نحو 1500 من ضباط القوات المسلحة والداخلية، حضروا حفلا جمعهم، الخميس، فى مقر القرية الأوليمبية للدفاع الجوى: «لو اتكسرنا فلن تقوم لمصر قائمة». وفى الوقت نفسه، اعتبر اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، فى تصريح ل«المصرى اليوم»، أن الحادث «فردى»، ولن يؤثر على العلاقة القوية مع الجيش.
وبعد يومين من أزمة قسم شرطة القاهرة الجديدة ثان بحى التجمع الخامس، نشبت أزمة جديدة بين الشرطة والجيش، شهدها قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، الأربعاء، حيث حاصرت قوات من الشرطة العسكرية القسم، لتحرير ضابط بالقوات البحرية تردد أنه تم احتجازه بداخله. فيما نظم العشرات من ضباط وأفراد القسم وقفة احتجاجية وإضرابا عن العمل، احتجاجا على ما اعتبروه «إهانة» لحقت بهم، وتم احتواء الأزمة.
وقال بعض ضباط القسم إن الواقعة بدأت عندما توجه النقيب عبدالحميد السكران إلى ضابط بحرية كان يقف بسيارته بجانب الطريق مرتديا زيا مدنيا، بعدما لاحظ ضابط الشرطة أن السيارة دون لوحات معدنية وزجاجها معتم، فطلب من صاحبها إبراز تحقيق الشخصية ورخصة السيارة فنشبت بينهما مشادة، ثم فوجئوا بزملاء ضابط البحرية يقتحمون القسم بحثاً عن زميلهم