جدل واسع بين "فقهاء القانون" بعد صدور الإعلان الدستوري الجديد

فودة : هذا الإعلان موسع لصلاحيات رئيس الجمهورية

السيد : لا يجوز لمرسي بصفته رئيسا للجمهورية أن يتعدى على السلطة القضائية

الجمل : هذا القرار يعيدنا إلى أيام الحاكم بأمر الله

الفخراني : الرئيس بهذا القرار يقع تحت طائلة القانون رقم 248 لسنة 1956 و الذي يقضي بمحاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى

شرابي : قرارات مرسي قانونية بنسبة مائة بالمائة وتدعم أهداف الثورة

حالة من الجدل الواسع أثيرت في الأوساط القانونية بعد أن أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي قد أصدر إعلاناً دستورياً جديداً ، حتى الإنتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد .



من جهته قال الدكتور رأفت فو دة ، أستاذ القانون الدولي : إن هذا الإعلان موسع لصلاحيات رئيس الجمهورية ، و يحتوي على بعض المواد ذات الطبيعة الدستورية و البعض الأخر لا علاقه له بالطبيعة الدستورية ، و فهذه القرارات ليست بقاونين دستورية إنما تعتبر قرارات إدارية ، مثل قرار إقالة النائب العام فهو قرار إداري ، و هذا القرار مصيره الإلغاء ، و أعتقد أن هذا القرار كان مبيتاً له و أن الخاسر الوحيد من صدور هذا الإعلان هو المواطن المصري ، لأنه لم يعد في دولة قانونية و هذا القرار يعد نسفاً لدولة القانون.



و أضاف فودة ، أنه من الصباح الباكر ستمطر المحاكم بوابل من الطعون على هذا القرار ، أما بخصوص المادة الخاصة بتحصين اللجنة التأسيسية للدستور و مجلس الشورى و لكني أقول أنه سيتم حلهم في يوم 2 ديسمبر القادم ، و هذا الإعلان خرج بعد أن وصلت التقارير للرئاسة الجمهورية و لذلك فهو إستبق هذا القرار بإصدار هذا الإعلان .



و من جهته قال الفقيه القانوني الدكتور يحي الجمل ، أنا أعتقد ان هذا الإعلان الدستوري يخالف جميع الإتفاقيات الدولية و كل الأعراف الدستورية ، فالرئيس يحاول أن يحصن كل ما يقوله و كل قرار يتخذه ، و يهذا القرار يحاول أن يلغي صفة جميع الجهات القضائية من المحاكم الدستورية و الإدارية العليا ، و لا يتم الأخذ غير رأيه هو و هذا ما يعيدنا إلى أيام الحاكم بأمر الله ، و أعتقد أن الرئيس مرسي أراد بهذا القرار إما أن يهدم الدولة أو يريد به قيام ثورة جديدة .





وفى نفس السياق قال المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر إن القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى التى صدرت قرارات قانونية بنسبة مائة بالمائة وتدعم أهداف الثورة.



وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانوني والدستوري، في تعليقه على قرارات الرئيس محمد مرسي، إن معظم تلك القرارات ليست من حق مرسي إصدارها، لأنه تدخلاً سافراً في السلطة القضائية وهيبة الدولة.



و من جهته قال المحامي حمدي الفخراني : كل ما جاء بما تم تسميته إعلان دستوري فهو باطل ، و لا أساس له في القانون ، و فيه إهدار للسلطة القضائية و للأحكام القانونية، و بهذا الإعلان يقول الرئيس أنا الفرعون الأعظم ، فلا يستطيع لأحد أن يعلق على قرارته ، فهذا لم يحدث في دولة في العالم من قبل و يعتبر بلطجة على القانون .



و أستكمل الفخراني : و بناء عليه فإن الرئيس بهذا القرار يقع تحت طائلة القانون رقم 248 لسنة 1956 و الذي يقضي بمحاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى و إذا إرتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها في القانون مثل الإعتداء على الدستور أو تعطيل القانون و هذا القانون ساري إلى الأن ، و أنا شخصياً سأقوم بالطعن على هذا الإعلان لانه يعد إ غتصاب للقانون و أعتبره بلطجة سياسية .



وأضاف شوقي السيد : لا يجوز لمرسي بصفته رئيسا للجمهورية أن يتعدى على السلطة القضائية ويصدر قرارا بعزل النائب العام وتعيين آخر لمدة 4 سنوات، كما أن قرار عدم إجازة الهيئات القضائية في دعاوى حل الشورى والجمعية التأسيسية لا يمكن قبوله.



وتابع السيد قائلاً: الخطأ بدأ منذ أن ألغى مرسي الإعلان الدستوري المكمل وأصدر إعلانا دستوريا جديدا.. كل ما قاله مرسي فيما يخص السلطة القضائية يخالف القواعد الدستورية المنصوص عليها منذ سنوات.



واختتم حديثه بقوله، لا يجوز تعديل قانون السلطة القضائية أو أي قانون آخر والتعدي عليه لاعتبارات شخصية