تباينت ردود الأفعال بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية التعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية أو ما يعرف بقانون العزل السياسي وهذا معناه بقاء الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة.. والحكم الثاني والذي قضي بعدم دستورية قانون الانتخابات في شقه الفردي الذي زاحم فيه الأحزاب المستقلين وهذا يعني بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشوري. اختلفت آراء الخبراء والقانونيين حول بطلان انتخابات الرئاسة بالتبعية وبالتحديد موقف د.محمد مرسي الذي جاء بموافقة أعضاء بالبرلمان.. مما أدخلنا في "حيص بيص"!! يقول د.محمد الذهبي -أستاذ القانون الدستوري بالأكاديمية العربية والمحامي بالنقض- إن هذا الحكم تاريخي وانتصار للشرعية والقانونية والقضائية لأن المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت الحكم هي أعلي سلطة قضائية. أضاف أن الحكم الذي قضي بعد دستورية التعديلات التي دخلت علي القانون "73" لسنة 1956 مباشرة الحقوق السياسية أو ما يعرف بقانون العزل لما يمثله هذا القانون من انحراف تشريعي كبير وأيضا عدم دستورية التعديلات التي أضيفت علي القانون "38" ل 1972 بشأن مجلس الشعب وتحديداً تعديل نظام الجمع بين القائمة والفردي. أشار د.الذهبي إلي أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها حل مجلس الشعب من قبل المحكمة الدستورية.. المرة الأولي كانت عام 1987. وتكرر للمرة الثانية 1990. مؤكداً أن القوانين هي ترجمة لواقع سياسي ومنبهاً إلي أن أحكام الدستورية العليا واجبة النفاذ فوراً. يقول د.حسام عيسي -أستاذ القانون بجامعة عين شمس- إن حكم المحكمة الدستورية العليا يعني أن مجلس الشعب تم حله. وبالتالي لا تكمل انتخابات الرئاسة لأن الحكم كاشف وليس منشأ ووفقاً للإعلان الدستوري فإن انتخابات مجلس الشعب سابقة لانتخابات الرئاسة ولهذا يجب أن تؤجل الانتخابات. أضاف أن ترشيح د.محمد مرسي الآن غير صحيح لأنه ترشح من أعضاء برلمانيين والبرلمان تم حله وبالتالي ترشيحه باطل لكن بالنسبة للقوانين التي شرعها الله للبرلمان فهي سارية. يقول الدكتور فارس عمران -أستاذ القانون الدستوري والمحكم الدولي- إن الحكم بعدم دستورية التعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية كان متوقعاً لأنه قانون مفصل علي أشخاص بعينهم. أضاف أن المحكمة الدستورية العليا لم تحل البرلمان لأنها لا تملك ذلك ولكن تملك فقط مراقبة دستورية القوانين وقد حكمت بعدم دستورية قانون الانتخابات في الشق الفردي ويترتب علي ذلك تعطيل الجلسات ولا يجوز للمجلس أن يجتمع. يقول حلمي سالم -رئيس حزب الأحرار- إن الحكم بعدم دستورية التعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يعرف بقانون العزل وأيضا الحكم بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الخاص بالجمع بين القائمة والفردي يعد انتصاراً للإرادة الشعبية. أضاف أن قانون العزل لا يمكن التعامل معه تماماً لأنه استهدف أشخاصاً بعينهم عمر سليمان ثم أحمد شفيق ومصر لا تقبل مثل هذه القوانين المعيبة والمشبوهة. قال د.سيد بحيري -الفقيه الدستوري- إن موقف المرشح د.محمد مرسي موقف سليم وصحيح لأن العبرة في التقدم بأوراق الترشح ومتي قابلته اللجنة وفقاً للشروط المقررة آن ذاك أصبح له مركز قانوني وحق مكتسب في استمرار الترشح وخوض الجولة الثانية من الانتخابات ولا يؤثر حكم المحكمة الدستورية ببطلان المجلس.. أما نبيه الوحش -المحامي بالنقض والفقيه الدستوري- قال: مازال ترشح د.محمد مرسي صحيحاً وسليماً لأنه وقت الترشح تنطبق عليه كافة الشروط المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية. وبهذا اكتسب مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به. أما عن صدور الحكم الحالي فهو صادق صحيح القانون والدستور لأن الترشح علي المقعد الفردي للأحزاب أخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور المعطل للإعلان الدستوري الحالي.
