المعارضة الكويتية تتفق على تقديم طعون في قانون الانتخاب

أعلنت مصادر مطلعة في المعارضة الكويتية عن اتفاق بين مجاميعها على تقديم طعون في قانون الانتخاب وتحديدا في مرسوم الصوت الواحد، وذلك من خلال مذكرات طعون لكل تيار أو تكتل أو مجموعة على حدة، مشيرة إلى أن البحث والنقاش في صفوف المعارضة استقر على أنه لاسبيل لاستكمال آلية المعارضة والمقاطعة إلا إثبات عدم دستورية مرسوم الصوت الواحد من خلال الاحتكام أمام المحكمة الادارية لأن كل الخيارات الأخرى غير مجدية.

وستكمل كتلة الأغلبية اليوم الاحد، اجتماعها بشأن إجراءات مقاطعة الانتخابات، إضافة إلى تشكيل لجان المقاطعة في الدوائر الخمس، فضلا عن تحديد مواعيد وأماكن إقامة الندوات الشعبية التي ستنطلق اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، كما سيتطرق الاجتماع الى موضوع الاتفاقية الأمنية الخليجية التي وقعت عليها الكويت الأسبوع الماضي، وقد يصدر بيان يرفض الاتفاقية.

ومن ناحية أخرى، قللت مصادر مطلعة من أهمية توافد الأغلبية والمحسوبين عليها إلى ساحة الإرادة مساء اليوم، مشيرة إلى أن الخروج المتكرر للساحة من قبل المقاطعين للانتخابات البرلمانية أفقد الكتلة بريقها، حيث تكررت المطالبات التي أصبحت غير ذات جدوى ، بعد أن سارت العملية الانتخابية وفق ما رسمته وإرادته القيادة السياسية، حيث الاقبال الشديد على الترشح والانتخاب.

ورأت المصادر أن الخروج لن يضيف جديدا بعدما ثبت للمراقبين والمتابعين التباين الواضح في إجندات الأغلبية نفسها، وانكشفت الدعوات المضللة للمقاطعة التي تحرص على العودة إلى كرسي البرلمان على حساب المصلحة العامة، مشيرة إلى ان الأغلبية تحاول بخروجها اليوم أن تبرهن للشارع أن المقاطعين كثر وتريد أن تلتئم مع التيار الوطني الذي رفض الكثير من أجندات الأغلبية المبطلة ويختلف معها بالكثير من القضايا.

وأعلن الحساب الرسمي لكرامة وطن عن إنطلاق المسيرة الثالثة "كرامة وطن3" خلال أيام، على أن يتم الاعلان عن موعدها وأماكن التجمع في وقت لاحق.

من ناحيتها، أوعزت كتلة الأغلبية من خلال عدد من أعضائها لقواعدها الانتخابية الراغبة بالمشاركة في عملية الاقتراع بالتصويت للمرشحين القبليين المستقلين فضلا عن المرشحين الاسلاميين بشكل مباشر، وعدم إتاحة المجال للمرشحين المحسوبين على الحكومة، وفق ما تراه الأغلبية.

ووفق تصريحات لمصادر مطلعة لصحيفة "الشاهد" فإن توجه الكتلة أتى بعد أن أجرت مسحا حول نسبة المشاركة في عملية الاقتراع، بعدما تأكدت من أن الإقبال على الاقتراع في كل الدوائر الانتخابية سيكون كبيرا بهدف تجديد الوجوه في العمل البرلماني، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات في بعض الدوائر سيكون خارج حسابات الأغلبية لعدم إكتراث القواعد الانتخابية في الدائرتين لدعوات المقاطعة، فضلا عن وجود مكونات الطائفة الشيعية كبيرة العدد والتي سترفع من نسبة المشاركة، لكون الفرصة سانحة للظفر بأكبر عدد من كراسي البرلمان، في ظل وجود مقاطعة من قواعد الأغلبية المبطلة، حيث لم تسمح الظروف في أوقات سابقة بمثل هذه الفرصة.

ورأت المصادر أن إيعاز الأغلبية لقواعدها بتوجيه أصواتهم للمستقلين أو مرشحي القبائل هو خطوة للتضييق على المرشحين ذوي التوجهات الليبرالية والمقربين من التيار الوطني بشقيه المنبر والتحالف فضلا عن منافسة المرشحين الشيعة كي لايكونوا أغلبية في البرلمان المقبل.

وقد ألغيت مساء السبت، مسيرتان دعا إليهما عدد من المغردين في مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا مع المغردين المحتجزين في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، تجنبا لحدوث صدام مع رجال الأمن داخل المناطق السكنية.

وأكد مصدر حكومي أن الاجهزة المعنية بوزارة الداخلية لتنظيم وحفظ الأمن في اللجان الانتخابية ستتلقى أوامر من رؤساء اللجان والمستشارين لضبط كل من يحاول منع أي ناخب من القيام بممارسة حقه في الاقتراع، فيما قال مصدر قانوني: "إن المقاطعة حق مشروع لمن يشاء ولكن التحريض والضغط على الناس او نشر الاشاعات المغرضة والتشويه لضرب العملية الانتخابية يعاقب عليها القانون ولن يسمح بها لأنها تدخل في التخريب، كما تعلن اللجنة العليا للانتخابات خلال الاسبوع الجاري عن شطب اربعين مرشحا لا تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية المجلس".

وأكد المصدر الحكومي لصحيفة "السياسة" الكويتية: "إن ما يتردد عن مبادرات وطنية في هذه المرحلة ليس سوى كلمة حق يراد بها باطل، وترديد مثل هذه المعلومات هدفه إرباك المقترعين ومحاولة تثبيطهم عن المشاركة في الانتخابات بزعم وجود خيارات أخرى وبديلة"، مشددا على أنه لا مجال لتعديل "الصوت الواحد" إلا بقرار من المجلس المنتخب أو المحكمة الدستورية.

وقال: "إن الحكومة لن تتهاون أبدا في تطبيق القانون وضمان إجراء الانتخابات في اجواء نزيهة لا تشوبها أي شائبة وستتصدى لمحاولات خرق القانون أو إرهاب الناخبين لمنعهم من المشاركة"، مبينا أن الجهات المعنية لم تتسلم أي بلاغ جدي حول جرائم الانتخابات وستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه أي بلاغ يقدم لاحقا.
مواد متعلقة:
1. الاف الكويتيين يحتجون على قواعد التصويت قبيل الانتخابات
2. الكويت: تزامناً مع صياغة"وثيقة وطن"..انسحاب 24 مرشحاً للانتخابات
3. الحكومة الكويتية تدرس المطالبات الشعبية لتخفيف العبء عن المواطنين