الحكومة الكويتية تدرس المطالبات الشعبية لتخفيف العبء عن المواطنين

تزخر الساحة السياسية الكويتية بالعديد من التوجهات،وسط أجواء الانتخابات النيابية المقررة في الأول من ديسمبر القادم، فالبعض يتجه إلى المقاطعة بينما يسعى البعض الآخر إلى المشاركة وحث المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري، وتنشغل الحكومة بإعداد دراسة حول عدة مقترحات وتصورات ومطالبات شعبية على أمل إنهائها بشكل سريع بناء على توجيهات عليا طلبت من الحكومة إعداد تلك التصورات واحتساب كلفتها المالية على الدولة.

وأكد مصدر حكومي لصحيفة "الأنباء" أن لدى مجلس الوزراء نية لعقد اجتماع استثنائي يناقش فيه تلك التصورات التي أصبحت مطلبا جماعيا متفقا عليه من جميع الأطراف في الكويت، مؤكدا أن هناك توجها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية التي تمر بها بلدان العالم.

وقال "إنه تم حتى الآن إعداد 11 قرارا لا تحتاج إلى مرسوم ضرورة جميعها تتعلق بمعيشة المواطن ودخله الشهري من الممكن البت فيها خلال الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقده مجلس الوزراء لاحقا، والذي سيعتمد تلك القرارات" مشيرا إلى أن من بين تلك القرارات عدة مطالب كانت تدعو إليها مجالس نيابية سابقة.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون أن قوى المعارضة حققت نجاحا غير مسبوق بكل المقاييس في المرحلة السابقة وخصوصا مقاطعة الترشح للانتخابات لافتا إلى أن المقاطعة لم تقتصر على أغلبية مجلس 2012، بل اشتركت فيها مجموعة من القوى السياسية بسبب عدم الالتزام بأحكام الدستور في تعديل القانون الانتخابي وعدم ترك الأمر للمجلس المقبل، مجددا تأكيده على الاستجابة لدعوة التيار الوطني "التحالف والمنبر" إلى التجمع يوم الأحد القادم في ساحة الإرادة، خصوصا وأن هذه الدعوة في نفس الاتجاه المطالب بضرورة الالتزام بأحكام الدستور ودعا جموع المواطنين إلى المشاركة في هذا التجمع.

وحذر رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون من المشاركة في التصويت وترك الورقة بيضاء، موضحا أن هذا الاختيار قد يكون بحسن نية من البعض، لكن له مخاطر وهى رفع نسبة الحضور للانتخابات مؤكدا أن المقاطعة تعني عدم الترشح وعدم الذهاب لمراكز الاقتراع، ومواصلة كتلة الأغلبية المبطلة التصدي للانتخابات والحيلولة دون إتمامها كما ينبغي من خلال عمل الندوات المضادة للمرشحين.

وذكرت مصادر مطلعة في تصريح لصحيفة "الشاهد" أن تجمعات الأغلبية احتوت على بعض الأحاديث حول جدوى المقاطعة وترك الساحة السياسية والبرلمانية بيد الحكومة والموالين لها للسيطرة على القرار في المجلس المقبل، وأن الاتفاق على المقاطعة زامنه نقاش حاد غير معلن حول المقاطعة انتخابا وترشيحا ما يعني خلو الساحة البرلمانية من مؤيدي المعارضة حتى وإن كان على درجة لا ترقى للمطلوب.

ولفتت المصادر إلى أن من بين الانتقادات التي وجهها أعضاء في الكتلة لآخرين أن نواب المجلس المقبل قد يسيطرون على القواعد الانتخابية لأعضاء الكتلة وسينفذون أجنداتهم بموافقة الحكومة التي قد تقف في صفهم لأنهم شاركوا في الانتخابات وفق مرسوم ضرورة بتقليص الأصوات.

وأكدت أن أعضاء في الكتلة تخوفوا من فوز مرشحين كانوا لا يستطيعون الوصول للمجلس لوجود أعضاء الكتلة سابقا في المعترك البرلماني، وسيتمكن هؤلاء من البروز الإعلامي ما يجعل عودة نواب الأغلبية المبطلة مستحيلة أو بالغة الصعوبة في حال استمر المجلس المقبل لأربع سنوات، ما يعني أن القواعد الانتخابية ستنتقل حتما لمن هم في الساحة السياسية حاليا خلاف الأغلبية المبطلة التي سينطفىء وهجها فور إعلان النتائج.

وتابعت المصادر أن أعضاء في الكتلة طرحوا فكرة ترك القواعد الانتخابية تعبر عن رأيها لاختيار الأقرب لأطروحات الأغلبية المبطلة وعدم ترك الساحة للموالين للحكومة.

مواد متعلقة:
1. الكويت ..الانتخابات البرلمانية القادمة وتوقعات بارتفاع نسبة المشاركة
2. الكويت: تزامناً مع صياغة"وثيقة وطن"..انسحاب 24 مرشحاً للانتخابات
3. أمير الكويت يؤيد مبادرة الحوار الوطني