«الدستور»: قرار غلق «دريم» نوع من الترصد للقناة وللخط الإعلامي لبرامجها

أعرب حزب الدستور عن "دهشته وانزعاجه" من قرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون المفاجئ بوقف بث قناة دريم الفضائية تحت ذريعة إلغاء الاستثناء الممنوح لها من قبل وزير الإعلام الأسبق، بالبث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة، تنفيذاً لأحكام القانون وتحقيقاً للعدالة والمساواة مع جميع القنوات الأخرى.

ووفقا لرويترز، قال الحزب في بيان، إن قرار وقف بث القناة بهذا الشكل المباغت ودون منحها الوقت الكافي لدراسة الموقف وتوفيق أوضاعها، يعتبر "تعسفا واضحا في استغلال السلطة، وسوء إدارة لأزمة القنوات المطالبة بمبدأ المعاملة بالمثل والبث من خارج المنطقة الحرة، وهو الأمر الذي يشير إلى وجود حالة من الترصد لهذه القناة وللخط الإعلامي الذي تسير عليه برامجها".

وأشار البيان إلى أن القرار لم يلتفت فقط إلى التداعيات السياسية والاقتصادية على الاستثمار في مجال الإعلام "لكنه والأخطر لم يراعي البعد الاجتماعي في تأثيره على أرزاق العاملين بالقناة".

وشدد البيان على أن حزب الدستور والقوى الوطنية الحرة "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي محاولات للمساس بمكتسبات الحرية التي انتزعتها من نظام مبارك عبر سنوات طويلة من النضال".
مواد متعلقة:
1. «وزارة الإعلام» تنفي تدخل الحكومة في قرار وقف قناة «دريم»
2. أيمن نور: إغلاق قناة دريم «انتكاسة» لحرية التعبير
3. اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير تنتقد قرار وقف قناة "دريم"