فهمى ل «محيط»: عمومية الصحفيين ستناقش البيئة المعادية للمهنة

كشف جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين أن الجمعية العمومية المزمع عقدها 25 نوفمبر الجارى تحت شعار " حرية الصحافة وكرامة الصحفى خط أحمر " تتطرق الى ثلاثة محاور .

واضاف ان المحور الأول يتمثل فى الأجور المتدنية التى يحصل عليها الصحفيين والثانى فى البيئة المعادية التى تمارس ضد الصحفيين والثالث سيتم خلاله مناقشة قضية الزملاء المعتصميين من جريدة الشعب والعديد من الصحف الحزبية والمستقلة ..

ويسابق بعض أعضاء المجلس الزمن لحشد أعضاء الجمعية العمومية ويعقدون يوم السبت القادم اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف بمختلف توجهاتها ( القومية والحزبية والخاصة ) كما ستعقد ندوة يشارك فيها كبار الصحفيين والنقابين القدامى ثم مؤتمر حاشد قبل انعقاد الجمعية العمومية بيومين .

أشار جمال فهمى (وكيل أول نقابة الصحفيين) الى أهمية الجمعية العمومية القادمة التى ستنعقد يوم 25 الجارى ، خاصة و أنها تأتي فى ظل ظروف بالغة الصعوبة حيث تأتى فى ظل تهديد حقيقى صريح بصورة عامة ، و حرية الصحافة والأعلام على وجه التحديد ، بسبب ما وصفها ب"اللجنة المشوهة" التى تعمل فى الظلام من أجل صناعة دستور لا يليق بمصر ولا ثورتها العظيمة وهذا ما كشفت عنة المسودات المتعاقبة التى خرجت عن هذة اللجنة والتى تضمنت نصوص "عدائية" غير مسبوقة فى دساتير مصر السابقة ، و التي تمثل تهديد حقيقي لحرية الصحافة وأسقلالها والأعلام بشكل عام وهذا يكشف عن توجهات النظام الحالى الذى يسعى الى تكميم الأفواة عبر نصوص عرجاء.

وضرب "فهمي" مثال بالمادة 42 من المسودة الرسمية المعلنة ، واصفا تلك المادة بأنها إهدار حقيقى لمكاسب حصلت عليها الصحافة منذ قرن ، في جميع الدساتير أبتداءآ من دستور 1923 وحتى دستور 1971 الذى أسقطتة الثورة والذى كان ينص صراحة على حظر الرقابة على الصحف والإغلاق والتعطيل والمصادرة ، فإذا بالجمعية التأسيسية الحالية التى جاءت بعد ثورة أهم شعاراتها الحرية لم تجرم المصادرة وبالتالى فهى متاحة وحظر التعطيل مع إنة ملغى منذ البدابة.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس نقابة الصحفيين ظهر اليوم أنه بالتالى فهى لم تحظر الرقابة ولكنة أعطى لنفسه حق المصادرة للصحف ، وبالتالى فهذا النص الخاص بحظر الرقابة يعتبر "فخآ" بالإضافة إلى رفض الجمعية التأسيسية الحالية بإصرار بالغ مقترح نقابة الصحفيين بأن ينص الدستور صراحة على أن وسائل الإعلام المفترض إنها مملوكة للشعب أن تكون مستقلة عن كل السلطات وكل الإحزاب والهدف من ذلك هو ترك هذه المؤسسات لأى جماعة "عصابة تستولى على الحكم " بالإضافة الى الإصرار ايضآ على عدم إلغاء الحبس نهائيآ فى جرائم النشر والإبقاء على المادة العجيبة الخاصة بإهانة رئيس الجمهورية والذى قدم عدد من الزملاء الى المحاكمة وهذة المادة لم يستخدمها مبارك بكل "جبروتة " وأستخدمها مرسى .
مواد متعلقة:
1. «الصحفيين» تمنح «البابا» العضوية الفخرية
2. الصحفيين تسحب «الولى» من التأسيسية