خبير ضريبي: زيادة ضرائب الدخول لن يسد العجز

قال الأستاذ عمرو المنير عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية تعليقا على نية الحكومة فرض ضرائب جديدة على الدخل، إن الحكومة لم تلجأ لأخذ رأي المتخصصين حول هذه الضرائب، وإنهم كأكبر جمعية متخصصة في الشئون الضريبية في مصر لم يستشرهم أحد وإنهم تقدموا للرئاسة ووزارة المالية بمقترحاتهم لزيادة موارد الدولة بخصوص السياسات الضريبية، وتأثيرها على الدخل الضريبي والاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ونفى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا العاصمة» الذي تبثه فضائية «سي بي سي» أن تكون الحكومة قد أخذت بأي من المقترحات التي تقدموا بها، وانه لا يعتقد أن تكون أي من جمعيات الضرائب أو رجال الأعمال، لديها نص واضح بهذه المقترحات، مطالبا بالشفافية حتى إن لم يصدر القانون من الحكومة، واقتصار الأمر على كونه تصريحات أو أخبار صحفية، في ظل حالة التأكيد والنفي من مسئولي الحكومة والتي تعكس حالة التخبط لدى المسئولين.

وعلق المنير على أن شرائح ضرائب الدخل التي تقترح الحكومة تطبيقها على الدخول، هي ضرائب تصاعدية، كانت حتى العام الماضي تبدأ من 10% ، حتى 20% ، وتمت إضافة شريحة 25% للفئات الأعلى من 10مليون وهي كانت خاضعة لشريحة ال20%، وهو ما كان يعكس فجوة واسعة، متسائلا عما إذا كانت الحكومة قد درست الحصائل الضريبية المتوقعة بشكل كاف أم لا، لأنه من المعروف في مصر أن ضرائب الأفراد لا تأتي بحصيلة كبيرة يمكن آن تسهم في سد جزء من عجز الموازنة، وأن معظم الدخل الضريبي يأتي من الشركات الكبرى والجهات السيادية، مطالبا بدراسة مثل هذه القوانين لأنها تؤثر في النهاية على الاستثمار.

وأشار إلى أنه يرى أن فكرة الحكومة برفع ضريبة المبيعات من 10 إلى 11 بالمائة يجب أن تتم دراستها مجددا لأنها يمكن أن تؤدي من ناحية إلى زيادة التضخم ، وفي نفس الوقت لن تعمل هي الأخرى على سد عجز الموازنة، مفضلا تطبيق الضريبة القيمة المضافة بشكل تدريجي مثلا ولو على سنتين.
مواد متعلقة:
1. الضرائب: لا تعديل على المعاملة الضريبية بالبورصة
2. لغط فرض الضرائب يربك تعاملات البورصة اليوم
3. وزير المالية: تعديل قانون الضرائب لن يؤثر على محدودي الدخل