عرب : تعديل مرتقب لقانون الوثائق المصرية

أكد د. صابر عرب رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب والوثائق القومية أن قانون الوثائق الجديد لا يزال في طور المراجعة، كما أنه يتم تعديله الآن بعد الإطلاع علي قوانين الوثائق بأرشيفات أوروبا وأمريكا، ومن المنتظر أن يتم طرحه للنقاش العام في أواخر الشهر الحالي.
وكانت لجنة قد تشكلت في عام 2006 رأسها عرب وضمت في عضويتها كل من المؤرخين الراحلين د. يونان لبيب رزق، د. عبد العظيم رمضان، د. رءوف عباس، د. رفعت هلال الرئيس السابق لدار الوثائق، المستشار محمد لطفي جودة بمجلس الدولة، المستشار القانوني د. حسام لطفي، د. عماد أبو غازي وزير الثقافة الحالي، ود. عبد الواحد النبوي الرئيس الحالي لدار الوثائق قد أعدت مشروع قانون جديد للوثائق وهو الذي يخضع للتعديل الآن، وتنص أهم بنوده علي تعريف جامع مانع لمعني الوثيقة التي يحق للدار الحصول عليها، ويتضمن مواداً تكفل للدار حق الإشراف علي الوثائق العامة بكل مؤسسات الدولة المختلفة، باعتبارها مؤسسات ينطبق عليها القانون العام، وسيعطي القانون الجديد حق الضبطية القضائية للعاملين بدار الوثائق، ويعطي الدار حق الحصول علي الوثائق من المؤسسات الخاصة أيضاً.
وينص القانون علي أن مدة سرية أي وثيقة لا تزيد بحال من الأحوال علي 50 عاماً من تاريخ إنشائها، وسيخول القانون لدار الوثائق الحق في الحصول علي الوثائق التي توجد بحوزة أشخاص، على أن يتم تعويضهم بشكل ملائم.