ننشر الملامح العامة لقانون الوثائق الجديد قبل عرضه على المجلس العسكرى.. استقلال دار الوثائق عن وزارة الثقافة وتبعيتها لرئاسة الجمهورية.. إتاحة حرية تداول المعلومات وإلغاء سرية الوثائق بعد مرور 50 عاما

حصل "اليوم السابع" على الملامح العامة لقانون الوثائق الجديد، والذى أعدته لجنة برئاسة الدكتور محمد صابر عرب رئيس هيئة دار الكتب والوثائق القومية، وضمت فى عضويتها مجموعة من خبراء وأساتذة القانون والتاريخ، من بينهم: الدكتور حسام لطفى، الدكتور عبد الواحد النبوى، المستشار محمد جودة، وذلك قبل عرضها على المجلس العسكرى ورئاسة الوزراء والنقابات المهنية لإقرارها.
وقد استندت اللجنة فى مشروعها على أرشيفات وقوانين الوثائق الدولية، من بينها القانون الإنجليزى والفرنسى والأمريكى والإيطالى وقانون جنوب أفريقيا للوثائق، وحددت اللجنة فى قانونها الجديد تعريف محدد للوثيقة يشمل كافة الوثائق التى يتلقاها الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص، لما تحمله من بيانات ومعلومات تتعلق بتاريخ الوطن وحقوقه وتستدعى حفظها بشكل دائم وحمايتها.
ويعطى مشروع القانون الحق لدار الوثاق فى نقل ملكية كافة أوراق مؤسسات الدولة عندما تُحل أو ينتهى كيانها القانونى إليها، ولا يتم التصرف فى هذه الأوراق أو شرائها وبيعها إلإ بعد الرجوع إليها، وأيضا لا يجوز نقل تلك الأوراق خارج البلاد إلا بعد إذن دار الوثائق القومية التى تضم تلك الأوراق اليها بعد تعويض أصحابها.
ومن بين الملامح العامة أيضا للقانون الجديد إلغاء سرية الوثائق التى تتعلق بسلامة الأمن القومى بعد انقضاء 50 عاما عليها، وذلك بعد اطلاع على اللجنة على القوانين الدولية التى تفرض السرية على وثائقها المتعلقة بالأمن القومى، لمدة تتراوح بين 100 عام و60 عام، كما يكفل مشروع القانون الجديد كافة الوثائق بمختلف فروعها تأكيدا على حرية تداول المعلومات مع تحديد درجة سرية الوثائق بشكل لا يتعارض مع حق الإنسان فى المعرفة.
كما تتعهد الدار من خلال القانون أيضا بإتاحة ما لديها من وثائق مودعة لجميع الباحثين فوق 16 عاما، للاطلاع وممارسة البحث ونقل البيانات والمعلومات منها، طالما أنها متاحة ومفرج عنها وليس بها أى سرية.
وتلزم الدار جميع المؤسسات الحكومية بعد انقضاء فترة العمل الإدارى للوثائق والمستندات أن يتم نقلها للدار، وإلا سيتم توقيع نوعا من العقوبة والغرامة المالية، لم تستقر اللجنة على حجمها بعد، وتسعى الدار لإنشاء عدة أفرع لها فى مختلف المحافظات، وذلك تسهيلا لعملية إتاحة واقتناء الوثائق، فلن تقتصر على القاهرة فقط، ولكن ستؤسس لها فروعا فى سيناء والسويس وأقاليم وجه قبلى وبحرى.
وتطالب الدار فى القانون الجديد، بأن يتم فصلها عن دار الكتب ووزارة الثقافة، وأن تتبع أى جهة سيادية أخرى كمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية على سبيل المثال، كما يحدث فى الدول الغربية، وينص القانون أيضا على إجازة المسئول المختص عن دار الوثائق لشراء أى وثائق تتعلق بتاريخ مصر من داخلها أو خارجها، وذلك بعد الاتفاق مع وزارة المالية وتخصيص مبلغ مالى لذلك، كما يمنح القانون صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين فى الدار، بحيث يكون من حقهم الإبلاغ عن تجار المخطوطات لتوقيع أقصى العقوبة عليهم.