الأسبوع المقبل.. الانتهاء من صياغة قانون تداول الوثائق

تجتمع لجنة مشروع "قانون الوثائق"، والذى تعده هيئة دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور محمد صابر عرب، الاثنين الموافق 12 من الشهر الجارى، لبحث البيانات والمعلومات التى توصل إليها أعضاء اللجنة الثمانية بعد إطلاعهم على قوانين الوثائق فى كل من بريطانيا وأمريكا وأيطاليا وفرنسا والصين، والتى ستساعد فى وضع الصياغة النهائية لقانون الوثائق المصرية.
وقال الدكتور عبد الواحد النبوى، رئيس الإدارة المركزية بدار الوثائق، وعضو اللجنة، إنهم أرادوا الاطلاع على قوانين الوثائق فى تلك الدول وسعوا لصياغة قانون لا يتعارض مع قانون حرية تداول المعلومات الجارى بحثه الآن، مؤكدا أن الأخير يجب أن يشتمل على بعض البنود التى يراعى من خلالها الحفاظ على التراث.
وأوضح النبوى أن اللجنة تطالب بأن يكون هذا القانون تابعا لجهة سيادية لا تقل مكانة عن مجلس الوزراء، وذلك أسوة بالأرشيفات العالمية التى تتبع الحكومة، وليس فقط مجرد مؤسسة أو وزارة خدمية.
يذكر أن لجنة مشروع قانون الوثائق المصرية تضم 8 أعضاء من بينهم الدكتور حسام لطفى، الدكتور خالد فهمى، المستشار محمد جودة والدكتور محمد صابر عرب، ويتم هذا المشروع تحت رعاية الدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة.