السعوديات من انتصار لآخر .. البصمة بديلا لكشف الوجه

من وقت لآخر تحصل المرأة السعودية على بعض حقوقها أو الامتيازات التي تبحث عنها ، كان آخرها طرح مشروع قرار للمحافظة على خصوصيتها وعدم إلزامها بكشف وجهها أمام الرجال وأن يكون التحقق من هويتها بواسطة النساء وتوفير التقنية المناسبة للتحقق من هويتها عن طريق البصمة حال عدم توافر العنصر النسائي.

ويهدف ذلك إلى تسهيل التحقق من شخصية النساء السعوديات المراجعات لجهات حكومية حيث تسعى وزارة الداخلية إلى توفير أجهزة إلكترونية مخصصة للتعرف على شخصية المرأة عبر بصمة اليد.

وأقر مجلس الشورى السعودي في جلسته الاخيرة، إلزام المرأة السعودية باستخراج بطاقة شخصية بصورتها لحين تطبيق البصمة ، مانحاً مهلة سبع سنوات قبل أن يكون القرار ملزماً لجميع السعوديات، تكون وزارة الداخلية خلاله جهزت مكاتب نسائية للأحوال المدنية لاستخراج تلك البطاقات.

وكان عدد من السعوديات قد طالبن بإيجاد بطاقة بصمة بلا صورة لانهم لا يريدون كشف وجوههم أمام أحد سواء بصورة أو عن طريق رفع النقاب أمام أحد .

الاستغناء عن الصورة

ويهدف هذا النظام إلى الاستغناء عن نظام التحقق بالصورة الشخصية المطبق حالياً على الرجال، والذي يشهد إقبالاً متواضعاً من النساء السعوديات مقارنة بالعدد الإجمالي لهن.

وتنفيذ المشروع الجديد لنظام البصمة للنساء جرى إسناده بالكامل إلى مركز المعلومات الوطني لخبرته التي استفادت منها جهات حكومية عدة ، مشيرة إلى أن المشروع الجديد يكفل إدخال بصمات المواطنين والمواطنات، حتى من لم يتقدمن للحصول على بطاقات الهوية الوطنية.

وسيسهم النظام الجديد في القضاء على المخالفات والتجاوزات التي تتعرض لها النساء مثل تزوير التوكيلات وقضايا الإرث والتنازل وغيرها، ناهيك عن انتحال الشخصية للمرأة خلال الزواج أو الخلافات الأسرية والتوكيلات الشرعية.

أمر قابل للتنفيذ

وأكد المستشار السابق في ديوان المظالم نايف بن ناشي الظفيري، أن عملية جمع البصمات للسعوديات خلال الفترة المقبلة أمر قابل للتنفيذ على أرض الواقع فعلياً، مبيناً أن هذه النماذج ستطبق إجبارياً في المدارس والجامعات والبنوك والمستشفيات والمحاكم وكتابات العدل وسائر الجهات الرسمية التي تقدم خدماتها للنساء السعوديات.

وأشار إلى أن النظام الجديد متى ما تم تطبيقه على النساء سيوفر كثيراً من الوقت والجهد .


وقال الظفيري :"إن هذا الإجراء سيضمن تسجيل وإدخال بيانات أكثر من 80% من المجتمع السعودي، فيما ينحصر الجزء المتبقي في ربات البيوت والنساء غير العاملات لا سيما من كبيرات السن".


وتم إسناد تنفيذ المشروع الجديد لنظام البصمة للنساء بالكامل لمركز المعلومات الوطني. وبيّنت أن المشروع الجديد يكفل إدخال بصمات المواطنين والمواطنات حتى من لم يتقدمن للحصول على بطاقات الهوية الوطنية بعد تجهيز البنية التحتية اللازمة له.


الأمن الوطني

وذكر الظفيري ان تطبيق النظام على النساء يحقق نقطة جوهرية للأمن الوطني، إذ يُسهم في كشف عديد من القضايا الجنائية التي تهدد أمن الوطن كالتعدي وسرقة الأطفال أو الخطف وصولاً إلى الإرهاب . مؤكدا أنه متى ما تم توفير الجهاز الخاص بالبصمة لدى مراكز التفتيش سيقضي على ذلك، لأنه سيضمن التحقق من هوية المرأة دون حاجة للكشف عن وجهها وطلب مفتشة أمنية للحضور مع رجال الأمن خارج المدن في النقاط الأمنية.


وفسر ذلك بأن الإرهابيين كثيراً ما يتنكرون بأزياء نسائية بأن هناك قلة في عدد المفتشات الأمنيات السعوديات اللواتي يحق لهن نزع النقاب و مشاهدة الوجه ، و بعد اعتماد هذا النظام ليست النساء مجبرات على نزع النقاب أمام أحد .

عقبات القرار


وكان المدير العام ل"مركز المعلومات الوطني" في السعودية الأمير بندر بن عبدالله المشاري آل سعود قد أكد إن إدارته تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في الحصول على بصمات جميع النساء في السعودية، لأن البطاقة ليست إجبارية للمرأة وذلك قبل أن يصدر مجلس الشورى قراره الأخير ، مؤكداً سعي المركز للعمل بشكل أو بآخر للحصول على طريقة لأخذ جميع بصمات النساء السعوديات، حتى لو لم يتقدمن للحصول على بطاقات الهوية الوطنية الجديدة.


وذكر المشاري أن: "البصمة أفضل وسيلة للتحقق من الهوية للمرأة والرجل، ولهذا متى توافرت لدينا بصمات النساء في المملكة، سهلت لدى الجهات كافة التحقق من هوياتهن عبر أجهزة صغيرة في تلك الجهات تلتقط بصمة المرأة ويتم التأكد من هوية المراد التوثق منها".


وكشف المشاري عن حزمة مشاريع ينوي مركز المعلومات الوطني تنفيذها، أبرزها نظام التحقق من صورة الوجه، ونظام الأرشفة المركزية، ونظام القضايا الشامل وتكامل البيانات مع الجهات الحكومية، ونظام إدارة الوثائق والتوسع في البوابات الآلية في المطارات.


القضاة يعترضون

وكان هناك اعتراضات من قِبل بعض القضاة والمحاكم في المدن السعودية، على توجّه مجلس الشورى لإصدار توصية تلزم السعوديات باستخراج بطاقة هوية وطنية.


وقال عبدالوهاب آل مجثل عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى، وهي اللجنة المكلفة بشأن دراسة حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعمّ وأشمل وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق :"إنه يستغرب من معارضة البعض قرارات حكومية وأوامر ملكية تمت دراستها والنظر فيها بناءً على المصلحة العامة، ومن كل الجهات ذات الاختصاص".


وأضاف آل مجثل "المرأة والرجل كلاهما مواطن، ولا يجوز التفرقة بينهما، كما أن التوجّه لإلزام المرأة بإصدار بطاقة يقضي على الكثير من المظاهر السلبية بل والخطيرة التي اعتمدت على ضعف كشف هوية المرأة السعودية، سواءً في قضايا الإرهاب، أو في المحاكم، والدوائر الحكومية، بل حتى التوظيف''.


وبيّن عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى أن وجه الاعتراض لدى الجهات المعترضة على التوصية أو القرار تحدث عن الصورة، والتي تم وضع آلية معينة لها إلى جانب البصمة"، مؤكداً أنه تم الانتباه إلى الخصوصية التي تتمتع بها المرأة السعودية وأخذت في الاعتبار.


وأوضح آل مجثل أن موضوع إصدار بطاقة هوية وطنية للمرأة السعودية لم يعد خياراً يمكن تأجيله، بل نحن الآن ملزمون باعتماد هذه الخطوة، في ظل تنامي استغلال المرأة السعودية في قضايا الإرهاب، وكذلك في ظل تنامي فرص وخطط توظيف السعوديات.
مواد متعلقة:
1. سعوديات يتحدين العقوبة ويعتزمن قيادة السيارة
2. استمرارا للتحدي .. مدرسة لتعليم السعوديات قيادة السيارات (فيديو)
3. مطالبات بتفعيل عمل المحاميات السعوديات بالمحاكم والدوائر الشرعية