تأجيل محاكمة العادلي في قضية تسخير المجندين إلى ديسمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق مساء اليوم تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا، والعميد محمد باسم أحمد لطفي قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، إلى جلسات تنعقد في الأيام الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر المقبل، لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات، وذلك في قضية اتهامهم بتسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة بالعادلي والإضرار العمدى بالمال العام وإهداره.

وتضمن قرار المحكمة أن يكون اليوم الأول مخصصا لسماع شاهد الإثبات الثامن في القضية في جلسة سرية، يعقبها مرافعة النيابة العامة في جلسة علنية في ذات اليوم، وخصصت المحكمة اليوم الثاني و اليوم الثالث لسماع مرافعة الدفاع في القضية..

وذكرت المحكمة أن قرار التأجيل جاء بعد تنازل الدفاع عن سماع باقي الشهود في القضية وبعد أن استمرت جلسة محاكمة اليوم قرابة 10 ساعات متصلة في جلسة سرية في ضوء قرار المحكمة السابق بفض سياج من السرية على أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم، حيث أصدرت المحكمة بالأمس قرارا بحظر النشر موضحة إنها ستستمع لأقوال الشهود في القضية في جلسة مغلقة بحضور المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية، مؤكدة أن هذا القرار (حظر النشر) يأتي نظرا لأهمية أقوال الشهود وحتى لا يتم التأثير عليهم..

وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة في أمر الإحالة (قرار الاتهام) أن المتهم الأول (العادلى) بصفته موظفا عموميا (وزير الداخلية) قام بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن (الذي يترأسه المتهم الثاني) في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر.

كما أشارت النيابة إلى أن العادلى استخدم عددا من سيارات الشرطة في هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح قدره 776 ألفا و 237 ألف جنيه تمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.

وأضافت النيابة أن المتهم الثاني حسن عبد الحميد بصفته موظفا عموميا (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن) حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في أعمال الزراعة والإنشاءات واستخدام عدد من سيارات الشرطة في هذا الغرض.

وذكرت النيابة العامة في قرار الاتهام أن المتهم حسن عبد الحميد اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع العادلى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرؤوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وقالت النيابة إن المتهم الثالث العميد محمد باسم اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني (حسن عبد الحميد) فى ارتكاب الجريمة بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين العادلى وعبد الحميد بصفتهما الوظيفية قد أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها ضررا جسيما بأن حملا جهة عملهما تكلفة نقل مجندي وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم في أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضي المملوكة للمتهمين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذي ترتب عليه وقوع أضرار مادية قدرها 931 ألفا و 548 جنيها.

وأكدت النيابة أن المتهمين جميعا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجني عليه العقيد حسام جلال - المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن وآخرين من أفراد ومجندي قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية فى أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضي المملوكة للمتهمين الأول والثالث، حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 ألفا و500 جنيه.
مواد متعلقة:
1. تأجيل محاكمة العادلى في قضية «تسخير» المجندين
2. لجنة تقصى الحقائق تطلب إعادة محاكمة مبارك والعادلى ومساعديه
3. حظر النشر في قضية تسخير " العادلى " للمجندين