تأجيل قضية السخرة ل3 نوفمبر المقبل..والمحكمة تستجيب لجميع طلبات الدفاع

مروة على
قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد علي عبد الرحيم وبحضور رئيس النيابة ألياس إمام وسكرتارية محمد عبد العزيز ومحمد عوض .. المنعقدة باكاديمية الشرطة تأجيل نظر القضية المعروفة ب " السخرة " والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد لطفى قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق .. بتهمة تسخير الجنود في أعمال انشاءات وبناء في فيلا العادلي .
لجلسة 3 نوفمبر المقبل وصرحت المحكمة للدفاع الحاضر عن المتهمين بالإطلاع علي المستندات وأحراز القضية الخاصة بدفاتر الأحوال وذلك بمحكمة استئناف القاهرة بالإدارة الجنائية يوم 7 أكتوبر الجاري بعد سداد الرسوم وكلفت المحكمة النيابة العامة بالاستعداد لعرض السيديهات وأعلان الشهود لسماع أقوالهم .


وجاء فى قرار الإحالة أن المتهمين جميعا وهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق فى غضون الفترة من 18/9/2007 حتى 25/1/2011 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا -وزير الداخلية- بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن -الذى يترأسه المتهم الثانى- فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره 2 مليون و237 ألف جنيه، يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين ..

أما المتهم الثانى «حسن عبدالحميد» بصفته موظفا عموميا -مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن- فقد حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض فربحه دون حق مبلغ 311 ألف جنيه يمثل تكلفة ما استخدمه من سيارات الشرطة وأجور العاملين ..
بالإضافة إلى اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام وساعده بأن أصدر أوامره لمرءوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة ..
أما المتهم الثالث محمد باسم، اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى، بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن -رئاسة المتهم الثانى- بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ..
أما المتهمان الأول والثانى بصفتهما الوظيفية فقد أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها ضررا جسيما بأن حمّلا جهة عملهما تكلفة نقل مجندى وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم فى أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضى المملوكة للمتهين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذى ترتب عليه ضرر مادى مقداره 2 مليون و548 ألف جنيه ..
والمتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجنى عليه العقيد حسام جلال -المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن- وآخرين من أفراد ومجندى قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية فى أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضى المملوكة للمتهمين الأول والثالث حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 ألفا و500 جنيه .