الجنايات تحظر النشر في قضية اتهام العادلي بتسخير المجندين في أعمال خاصة

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق اليوم قرارا بحظر النشر في محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفى قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، وذلك في قضية إتهامهم بتسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة بالعادلي والإضرار العمدي بالمال العام وإهداره.
وجاء قرار المحكمة بعد إنعقاد الجلسة بدقائق قليلة، موضحة أنها ستستمع لأقوال الشهود في القضية في جلسة مغلقة بحضور المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية.
وأكدت المحكمة أن هذا القرار يأتي نظرا لأهمية أقوال الشهود وحتى لايتم التأثير عليهم.
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها بحظر نشر إفادات الشهود في القضية بعد 10 دقائق من انعقاد الجلسة، حيث طلب دفاع المتهمين سماع كافة الشهود ومناقشتهم، وقدمت النيابة العامة إفادة بشأن الأموال التي دفعها المتهمون الخاصة بالقضية وفقا ل" ا ش ا " ..
وسألت المحكمة دفاع المتهمين حول ما إذا كانت طلباتهم التي صرحت بها بالجلسة الماضية قد نفذت، فأكدوا التنفيذ، غير أن عصام البطاوي المحامي عن حبيب العادلي أشار إلى انهم لم يتمكنوا من الحصول علي محضر الجلسة الماضي وطلب التصريح بالحصول على نسخة منه..
وشاهدت المحكمة الاسطوانات المدمجة الخاصة بالقضية والمتمثلة في صور لأعمال البناء والتشييد وسيارات نقل مواد البناء ومخيمات الجنود الذين تم استقدامهم للعمل، كما عرضت باقي صور العمال من المجندين وسيارات للشرطة تحيط بهم، كما تم عرض مجموعة أخرى من الصور لإنشاءات مختلفة..
ونبهت المحكمة إلى أنها ستقوم برفع الجلسة وستقوم بعدها بسماع الشهود في سرية تامة في جلسة مغلقة بحضور المحامين والمتهمين والشهود فقط ونبهت على حظر النشر في القضية حتى لا يتم التأثير على الشهود..
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة في أمر الإحالة (قرار الاتهام) أن المتهم الأول (العادلى) بصفته موظفا عموميا (وزير الداخلية) قام بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن (الذى يترأسه المتهم الثانى) فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر.
كما أشارت النيابة إلى أن العادلى استخدم عددا من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح قدره 776 ألفا و 237 جنيها تمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
وأضافت النيابة أن المتهم الثانى حسن عبدالحميد بصفته موظفا عموميا (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن) حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض.
وذكرت النيابة العامة في قرار الاتهام أن المتهم حسن عبد الحميد اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع العادلى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرؤوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وقالت النيابة إن المتهم الثالث العميد محمد باسم اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى (حسن عبد الحميد) فى ارتكاب الجريمة بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين العادلى وعبد الحميد بصفتهما الوظيفية قد أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها ضررا جسيما بأن حملا جهة عملهما تكلفة نقل مجندي وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم فى أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضى المملوكة للمتهين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذى ترتب عليه وقوع أضرار مادية قدرها 931 ألفا و 548 جنيها.
وأكدت النيابة أن المتهمين جميعا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجنى عليه العقيد حسام جلال -المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن وآخرين من أفراد ومجندى قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية فى أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضى المملوكة للمتهمين الأول والثالث، حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 ألفا و500 جنيه.