"نخيل" الإماراتية تبدأ خطة اعادة الهيكلة

دبي: أعلنت شركة "نخيل" العقارية الاماراتية وبشكل رسمي إغلاق ملف الديون التجارية والمالية للشركة، وبدء تطبيق خطة إعادة الهيكلة التي تنتهي في عام 2016، بعدما وافق عليها الدائنون.
واعتبر رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية علي راشد لوتاه ، في تصريحات نشرتها نهاية الأسبوع الماضي أن موافقة دائني الشركة على خطة اعادة الهيكلة تجسد ثقة مجتمع المال والأعمال العالمي بمتانة اقتصاد الإمارات، ووفاء دبي بالتزاماتها، ومقدرتها الفائقة على قلب التحديات إلى فرص.
ونقلت وكالة الانباء الصينية "ِينخوا" عن لوتاه ان الشركة تلقت دعما من صندوق الدعم الحكومي في دبي ، تفوق قيمته 30 مليار درهم تستخدم في دعم عملية اعادة الهيكلة، مؤكدا ان هذا الدعم هو العامل الرئيسي لنجاح نخيل في غلق ملف الديون، تطبيقا لخطة إعادة الهيكلة، التي يؤذن انتهاؤها بانتقال ملكية الشركة إلى الحكومة.
ويتطلب تطبيق الجانب الأبرز في خطة إعادة الهيكلة سداد " نخيل" التزامات مالية تقدر ب 38 مليار درهم، منها ما يجب سداده على مدى 5 سنوات ، ويبلغ 15.5 مليار درهم ، للمقاولين والموردين والبنوك المقرضة ، ويشمل سندات بقيمة 4.8 مليارات درهم بفوائدها، وقروض بقيمة 8 مليارات درهم بفوائدها.
وفي الاطار ذاته ، أعلن لوتاه ان "نخيل" ستصدر سندات الدائنين بفائدة 10 بالمائة سنويا حتى 2016، بقيمة 4.8 مليار درهم على مرحلتين، الأولى بقيمة 3.8 مليارات درهم، وستودع في حسابات الدائنين خلال أيام معدودة، تليها المرحلة الثانية من الإصدار بقيمة مليار درهم.
وسيجري إدراج تلك السندات في بورصة " ناسداك دبي " وسوق " يورو كلير" بداية 2012، وهو العام الذي سيشهد إنجاز الشركة 9 مشروعات عقارية، تتضمن تسليم 8 آلاف وحدة سكنية.
(الدولار الامريكي الواحد يعادل 3.67 درهم )