تقدم الأثري نور الدين عبد الصمد المدير العام بوزارة الآثار بالطلب رقم 3580 إلى السيد المستشار رئيس مجلس الدولة يطلب فيه اتخاذ اللازم قانوناً ضد أحد المستشارين بمجلس الدولة الذي قام بانتحال اسمي وتوقيعي، وقام بكتابة طلبين مذيلين باسمي نور الدين عبد الصمد وقدمهما إلى أمين سر المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى للتأثير على سير الطعن رقم 32923 لسنة 58 قضائية والمتضمن الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعودة آثار الملكة كليوباترا من أمريكا المقدم من الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار بتوكيل رسمي عام رقم 43 لسنة 2012 توثيق قصر النيل ضد نور الدين عبد الصمد جابر والذي صدر لصالحه الحكم السابق الإشارة إليه في 8 سبتمبر القادم. تابع الطلب: المزور يهدف إلى التأثير في مجريات دعوى قضائية منظورة أمام القضاء لصالح وزير الدولة لشئون الآثار الأمر الذي يمثل جريمة جنائية متكاملة الأركان طبقا لقانون العقوبات، وحفاظاً على هيبة القضاء وعدم التأثير في سير الدعوى.
ويرجو مقدم الطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المزور، وحذر عبد الصمد المنتفعين من وراء استمرار عرض آثار كليوباترا والذين يستولون على ملايين الدولارات كعمولات من الجمعية الجغرافية الأمريكية القائمة بتنظيم المعرض والتي يملكها الملياردير روبرت مردوخ من مغبة العبث بسير القضية.
ناشد الأثري سلطات الدولة التدخل الفوري لوقف هؤلاء العابثين الذين تعاقدوا على خروج مستنسخات لآثار مصرية تعرض لمدة ستة أشهر- معرض بروكسل - بلغت أرباحها أكثر من 20 مليون يورو في حين أن معرض كليوباترا – آثار أصلية – لا تتجاوز أرباحه نصف مليون دولار كل ستة أشهر. الأمر الذي يؤكد أن هناك لوبي من الداخل والخارج يستفيد بصفة شخصية مما يعود بالضرر البالغ على الاقتصاد الوطني.