انتفاضة الصحفيين تجبر الحكومة التونسية على تطبيق حرية التعبير

أعلنت الحكومة التونسية أن الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية قرر تطبيق مرسومين ينظمان قطاع الإعلام ويضمنان حرية التعبير.

وكانت الحكومة رفضت تطبيق المرسومين 115 و116 رغم أنهما نشرا في الصحيفة الرسمية بعدما صادقت عليهما الحكومة السابقة برئاسة الباجي قايد السبسي في نوفمبر الماضي، وذلك بعد ان انتفض الصحفيون التونسيون في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس المستقلة، حيث نفذوا أمس إضراباً عاماً شمل كافة المؤسسات الإعلامية في البلاد.

ونفّذ صحفيو تونس أمس إضراباً عاماً شمل كافة المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية في البلاد، في خطوة لم تعرف البلاد مثلها منذ استقلالها العام 1956.

وقالت رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني :"إن هذا الإضراب يأتي استجابة لدعوة أطلقتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد استنفاد كل سبل الحوار بسبب تعنّت الحكومة ورفضها التجاوب مع مطالب الصحفيين".

ووصفت الحمروني الإضراب بأنه تاريخي، مشيرةً إلى أن مطالب الصحافيين التونسيين تتمثل أساساً في النص على حرية التعبير والصحافة والإبداع من دون تقييد في الدستور التونسي الجديد، وتفعيل المراسيم المنظمة لقطاع الإعلام، ورفض كل المشاريع التي تنص على عقوبة السجن للصحافيين، وتحد من حرية الصحافة والتعبير، وضمان حق الصحافي في الوصول إلى المعلومة.

واعتبرت الحمروني أن الصحفيين التونسيين "تجاوبوا بتلقائية" مع هذا الإضراب الذي توقعت أن "يحقق نجاحاً باهراً من شأنه توجيه رسائل واضحة إلى الحكومة التونسية" التي يترأسها أمين عام حركة النهضة الإسلامية حمادي الجبالي.
مواد متعلقة:
1. صحفيو تونس يهددون بالإضراب لوقف الهيمنة على الإعلام
2. صحفيو تونس يقاضون قياديا إسلاميا