قررت الحكومة التونسية، مساء أمس، تطبيق قانونين ينظمان قطاع الإعلام ويضمنان حرية التعبير، كما أفادت وكالة الأنباء التونسية. كانت الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم فى تونس، رفضت تطبيق القانونين 115 و116، رغم أنهما نشرا في الجريدة الرسمية، بعدما صادقت عليهما الحكومة السابقة برئاسة الباجي قايد السبسي، في نوفمبر 2011. كان صحفيو تونس، نظموا أمس، إضرابًا عامًا في قطاع الإعلام، لأول في تاريخ البلاد؛ احتجاجا على رفض الحكومة الاستجابة لتطبيق القانونين المذكورين.