الحكومة التونسية تقرر تطبيق قانونين ينظمان قطاع الاعلام ويضمنان حرية التعبير

أعلنت الحكومة التونسية الأربعاء أن الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية قرر تطبيق مرسومين ينظمان قطاع الاعلام ويضمنان حرية التعبير، كما أفادت وكالة الانباء التونسية.
وكانت الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة رفضت تطبيق المرسومين 115 و116 رغم انهما نشرا في الجريدة الرسمية بعدما صادقت عليهما الحكومة السابقة برئاسة الباجي قايد السبسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة والطباعة والنشر"، في حين ينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري"، وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلطات.
ونفذ صحافيو تونس الاربعاء اضرابا عاما في قطاع الاعلام هو الاول في تاريخ البلاد احتجاجا على رفض الحكومة الاستجابة لجملة من مطالبهم ومنها تطبيق المرسومين 115 و116.
من جهة اخرى نقلت الصحافية التونسية لمياء الشريف الاربعاء الى مستشفى في العاصمة تونس وذلك بسبب تعكر وضعها الصحي على اثر دخولها في اضراب جوع مفتوح منذ نحو أسبوع، في سياق حركة احتجاجية ب "دار الصباح"، على ما أفاد مراسل فرانس برس. ومنذ 12 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، دخلت الشريف وخمسة صحافيين آخرين يعملون بمؤسسة "دار الصباح" الاعلامية العريقة في تونس، في إضراب مفتوح عن الطعام بمقر مؤسستهم، احتجاجا على تجاهل الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، مطالبهم المهنية والاجتماعية.
ويطالب صحافيو "دار الصباح" بإقالة المدير العام لطفي التواتي المحسوب على حركة النهضة الذي عينته الحكومة في 21 آب/أغسطس 2012.
كما يطالبون بسداد مستحقات مالية متأخرة للصحافيين بقيمة 1,7 مليون دينار (حوالى 850 ألف يورو) وبإدماج صحافيين وأعوان وضعياتهم الادارية "هشة".
وتصدر "دار الصباح" التي تشغل نحو 200 شخص بين صحافيين وباقي الاصناف، جريدتين يوميتين هما "الصباح" باللغة العربية و"لوتان" الناطقة بالفرنسية، وأسبوعية "الأسبوعي". وتأسست جريدة "الصباح" سنة 1951 و"لوتان" سنة 1975.
ويتهم صحافيون لطفي التواتي بمحاولة استغلال صحف دار الصباح لخدمة حركة النهضة في الانتخابات العامة المزمع تنظيمها في 2013 وهو أمر ينفيه التواتي الذي سبق له العمل محافظا للشرطة.