«الترويكا» الحاكمة في تونس تقرر تطبيق قانونين لتنظيم قطاع الإعلام والصحافة

قرر الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس تطبيق قانونين ينظمان قطاع الإعلام ويضمنان حرية الصحافة وإستقلاليتها، بعد أن نفذ صحفيون تونسيون، الأربعاء، إضرابا عاما في قطاع الإعلام هو الأول في تاريخ البلاد، للمطالبة ب«رفع يد» الحكومة عن الصحافة.
وقالت الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، في بيان مساء الأربعاء، إن «الرغبة السياسية للإئتلاف، في تكريس مبادئ الحرية والإستقلالية لقطاع الإعلام، تتجسم مرة أخرى بوضوح في قراره الصادر يوم السبت 13 أكتوبر 2012 بتفعيل (تطبيق) المرسومين (القانونين) 115 و116 المنظمين لقطاع الإعلام».
ويتكون الإئتلاف الثلاثي الحاكم من أحزاب «المؤتمر» و«التكتل» وحركة«النهضة» الإسلامية.
ورجح مراقبون أن تكون الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة، اتخذت القرار، الأربعاء، وليس السبت الماضي «تحت ضغط» الإضراب العام، لأنها لم تعلن عنه في إبانه السبت الماضي ولا في الأيام التي تلته.
ورفضت حكومة الجبالي تطبيق المرسومين 115 و116 رغم أنهما نشرا في الجريدة الرسمية بعدما صادقت عليهما الحكومة السابقة برئاسة الباجي قايد السبسي في نوفمبر 2011.
وينظم «المرسوم 115 » حرية الصحافة والطباعة والنشر، فيما ينص «المرسوم 116»على «إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري»، وهي هيئة «تعديلية» تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلطات.
ويقول مراقبون إن الحكومة تعمدت عدم تطبيق المرسومين في الماضي حتى يتسنى لها تعيين مقربين منها على رأس وسائل الإعلام العمومية «خدمة لأجنداتها السياسية والانتخابية».
وبالفعل فقد عينت الحكومة محسوبين على حركة النهضة، على رأس وسائل إعلام عمومية، وأخرى خاصة كانت مملوكة لأقارب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وصادرتها الدولة بعد الإطاحة ب«بن علي» في 14 يناير 2011.
ونفذ صحفيو تونس، الأربعاء، إضرابا عاما في قطاع الإعلام هو الأول في تاريخ البلاد.