اتجاه سعودي بريطاني لاحتواء خلاف أثاره مجلس العموم

تتجه المملكتان العربية السعودية والمتحدة "بريطانيا" لاحتواء خلاف اثاره تدخل مجلس العموم البريطاني في الشئون الداخلية للسعودية، عندما اثار جدلا حول حقوق الانسان في كل من السعودية والبحرين ونشر قوات درع الجزيرة في البحرين بناء على طلب الاخيرة.

وبسؤاله عن واقع العلاقات بين البلدين بعد توقف الجدل، أكد السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف لصحيفة "عكاظ" اليوم أن العلاقات جيدة وعلى مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن التناول برلمانيا للعلاقات الدبلوماسية تحصل أحيانا بين الأصدقاء.

وقال: "لسنا نحن وحدنا الذين نؤكد متانة العلاقات، بل إن الحكومة البريطانية ممثلة في وزارة الخارجية أكدت ذلك ردا على البرلمان".

من جانبها، قالت الحكومة البريطانية على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في لندن إن "الحكومة البريطانية تحترم حق البرلمان في إجراء تحقيقات، لكننا سنرد على لجنة الشؤون الخارجية الخاصة بالبرلمان في الوقت المناسب، لنبين تفاصيل علاقاتنا البناءة والواسعة مع السعودية وقوة وأهمية الشراكة القائمة بيننا
التي نعتبرها شريكا استراتيجيا رئيسيا في المنطقة، وواحدة من أقرب الأصدقاء والحلفاء".

وذكرت لجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني أنها ستأخذ في عين الاعتبار في تحقيقاتها كيفية موازنة المملكة المتحدة لمصالحها المختلفة في السعودية والبحرين، في مجالات الدفاع والتجارة والأمن ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.

وفي غضون ذلك، شدد السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف على أن بلاده لا تقبل إطلاقا من أي دولة التدخل في شؤونها الداخلية.

وحول مداولات مجلس العموم البريطاني الخاصة بالعلاقات بين البلدين، ومطالبة البعض بإعادة تقييم علاقات لندن بالرياض والمنامة، قال السفير السعودي: "إن ذلك شأن بريطاني محض، ولا دخل لنا فيه، لكننا لا نقبل في المقابل التدخل في شؤوننا، لذلك فإن تحفظنا الوحيد هو الزج باسم السعودية في البرلمان بهذه طريقة، بعيدا عن
الأعراف السائدة في التعامل بين الدول، مؤكدا أن ثمة معطيات في هذا الطرح البرلماني تشير إلى محاولات البعض تشويه صورة المملكة".

وأضاف: "لقد أوضحت في مناسبات عديدة مواقف السعودية ودول الخليج تجاه ضرورة تعزيز الحماية الأمنية في مملكة البحرين، وقلت إن السعودية من منطلق كونها عضوا في مجلس التعاون أرسلت قوات عسكرية إلى البحرين تنفيذا لاتفاقيات تحكم التعاون العسكري المشترك بين دول المجلس، ممثلا في منظومة +درع الجزيرة الذي تكون منذ عام 1982م، وأن هذه المشاركة جاءت بناء على طلب من دولة البحرين، واقتصرت على تأمين
وحماية المقار والمنشآت الحيوية ودون أن تقوم بأية مهام أمنية واحدة ضد مواطن بحريني.

ونبه الأمير محمد بن نواف إلى أن السلطة التشريعية في بريطانيا هي التي بادرت بطرح ذلك ولسنا نحن، ونحن هنا نحدد بوضوح مواقفنا التي هي في الأساس مسلمات وثوابت في سياسات السعودية الخارجية، لأن سياساتنا واضحة وجلية، وما قمنا به هو من باب التذكير بتلك السياسات وبيانها ليس أكثر.

وشدد الامير محمد بن نواف "إن كوني سفيرا للسعودية فمن واجبي أن أحافظ على العلاقات وقوتها، وحماية المصالح المشتركة، لا العكس كما ذهبت إليه بعض التفسيرات التي خرجت بها بعض وسائل إعلام ذات التوجهات الخاصة بها".
مواد متعلقة:
1. السعودية : حج الإنابة لا يصح إلا عن العاجز أو المتوفي
2. السعودية وبريطانيا على صفيح ساخن
3. السعودية وأمريكا يبحثان تعزيز التعاون العسكرى بينهما