السعودية وبريطانيا على صفيح ساخن

في مؤشر على احتمال اندلاع أزمة بين لندن والرياض ، عقب تهديد السعودية بإعادة تقييم علاقاتها مع بريطانيا جراء ما اعتبرتها "إهانة" من قبل تحقيق برلماني حول تعامل المملكة المتحدة معها ومع البحرين، واتهامات للرياض بارسال قوات الى المنامة للمساعدة في قمع الثورة في البحرين.

التحقيق البريطاني

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ال "بي بي سي" أن المسئولين السعوديين لم يصلوا إلى حد التهديد بإلغاء الصفقات التجارية الجارية، لكن هذه الخطوة تعكس الاستياء السعودي المتزايد من رد فعل الغرب على الربيع العربي، مع أن وزارة الخارجية البريطانية اعتبرت أن الرياض "تظل صديقاً مقرباً وحليفاً".


وقالت "بي بي سي" إن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني كانت اعلنت الشهر الماضي أنها ستفتح تحقيقاً واسع النطاق في علاقات المملكة المتحدة مع السعودية والبحرين، بعد اصدارها تقريراً عن حركة الربيع العربي الديمقراطية خلص إلى أن الحكومة البريطانية "كانت على حق حين دعمت جهود الإصلاح السلمي حيثما أمكن في البحرين، لكنها يجب أن تكون واضحة أيضاً في انتقاداتها العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد إذا ارادت تجنب اتهامات بالنفاق".

واضافت أن لجنة الشؤون الخارجية اكدت أن تحقيقها سينظر عن كثب في كيفية موازنة المملكة المتحدة لمصالحها المختلفة في السعودية والبحرين في مجالات الدفاع والتجارة والأمن ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، لكن السعودية "تعتقد أن تحقيق اللجنة نجم عن ضغوط من قبل النشطاء الشيعة في البحرين، بمن في ذلك الساعون منهم لقلب نظام الحكم الملكي السني هناك".

تدخل اجنبي

وابلغ السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف آل سعود "بي بي سي" ان بلاده "لن تتسامح أو تقبل أي تدخل أجنبي في عمل مجلس التعاون الخليجي.. وعلاقات السعودية مع المجلس مسألة داخلية بين الدول ال 6 (السعودية والكويت وقطر والبحرين والامارات وسلطنة عمان) ونحن لن نحتمل أو نقبل أي تدخل خارجي في عمله".

وقال الأمير محمد إن السعودية لم ترسل قوات من حرسها الوطني إلى البحرين لقمع الاحتجاجات المطالبة بالاصلاح "لكنها، كعضو في مجلس التعاون الخليجي، ارسلت وحدات متخصصة بتأمين وحماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية في البحرين، ولم تشارك في أية عمليات أمنية ضد المواطنين البحرينيين".

وبالإضافة إلى ذلك، نقلت "بي بي سي" عن مسئول سعودي بارز أن بلاده "لن تسمح لمجموعة من ما يُسمى نشطاء في مجال حقوق الإنسان مدعومة وممولة من جهات أجنبية بزرع نظام سياسي جديد له روابط أجنبية في دولة زميلة في مجلس التعاون الخليجي".

تقييم العلاقات

وحول إعادة التقييم، أكد مراقبون أن التلويح بإعادة تقييم العلاقات الثنائية يعكس موقفا مغايرا لما دأبت عليه الرياض من تسوية الخلافات الثنائية بدبلوماسية هادئة ومن وراء الستار، ما يعني أن الملف مناط الخلاف قد يدفع الرياض إلى المزيد من التصعيد.

وتعهد مسئولون سعوديون بإعادة تقييم علاقات بلادهم مع بريطانيا وأنهم سينظرون في جميع الخيارات"، ولو أن المراقبين يستبعدون أن يصل الأمر إلى حد التهديد بإلغاء الصفقات التجارية الجارية.

وقال مراقبون: "إن هذه الخطوة تعكس الاستياء السعودي المتزايد من الدعم الغربي لمجموعات سياسية إسلامية ظهرت في الواجهة في ظل ثورات الربيع العربي، دون أن تقرأ حسابا للعلاقات التاريخية مع الرياض وعواصم خليجية أخرى".

غضب خليجي

وكشفت ردة الفعل السعودية عن غضب خليجي متصاعد من تدخل بريطانيا في شئون المنطقة بعد أن سبقه رد فعل إماراتي شعبي شبيه بسبب تعليقات بريطانية عن اعتقال أبوظبي خلية الستين الإخوانية التي خططت للانقلاب على الحكم عبر الاستقواء بالخارج، كما جاء في اعترافات المتهمين.

وتحدثت أوساط سياسية خليجية عن أن دول مجلس التعاون الخليجي راقبت بكثير من الامتعاض التدخل الغربي وخاصة البريطاني والهولندي والأمريكي، في شئونها الداخلية وما يقدمه من دعم مالي وإعلامي لمجموعات خارجة على النظام .

مخاوف بريطانية

من جانبها أعربت الخارجية البريطانية امس الاثنين عن مخاوفها بسبب قرار لجنة الشئون الخارجية، فى مجلس العموم إجراء مراجعة العلاقات المملكة المتحدة بالسعودية، والبحرين فى إطار موقفهما، من ثورات الربيع العربى.

وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية، فى بيان رسمى: "سنقوم بالرد على كافة التساؤلات، التى تقدمها اللجنة والكشف عن التفاصيل، والأسس التى تقوم عليها علاقاتنا مع السعودية والبحرين، ومدى قوة وأهمية هذه العلاقات".

وأضاف "أن السعودية واحدة من أهم حلفائنا الإستراتيجيين فى المنطقة، وواحدة من أقرب الأصدقاء والحلفاء"،

ووفقا لمكتب التجارة والاستثمارات فى المملكة المتحدة، فإن 200 شركة بريطانية سعودية، تعمل بإجمالى استثمارات وصل إلى 11 مليار إسترلينى، كما تمثل العلاقات بين البلدين، فى مجال التسليح، ركنا أساسيا فى الصادرات البريطانية، حيث وقعت السعودية، وشركة (بى إيه إى سيستمز) البريطانية، عقدا، لتوريد طائرات من طراز تايفون، مقابل 7 مليارات إسترلينى.

الدعم البحريني

وكانت الأوساط السعودية قد أشارت إلى أن تدخل الخليجيين في البحرين جاء بناء على طلب بحريني رسمي وبسبب احتمال تدخل ميليشي ايراني لإسقاط الحكم في المنامة مما استدعى تأمين المواقع الحيوية في البحرين وخاصة الموانئ والمطارات والقواعد العسكرية.

وقال مراقبون: "إن الدعم الذي قدمته الرياض للمنامة في مواجهة الاحتجاجات كان نتيجة معرفة دقيقة بما يجري وراء الستار، حيث تتلقى المجموعات الاحتجاجية دعما إيرانيا كبيرا بغاية الهيمنة على السلطة وتحويل البحرين إلى مملكة تابعة لها واستخدامها رأس جسر للتوغل في الداخل السعودي، خاصة في ظل تصريحات تتكرر في طهران تعتبر البحرين جزءا من الأراضي الإيرانية".

مصدر خطر

ويشار إلى أن بريطانيا تحتضن مجموعات اسلامية تعتبرها دول الخليج مصدر خطر على استقرارها، وهي تتنزل في سياق الدعم الغربي للإخوان والمجموعات الدينية المتشددة بغاية جعلها ورقات ضغط ضد الدول.


وقال مراقبون: "إن دولا غربية لم تستوعب بعد أن الاستثمار في الإسلام السياسي والرهان عليه ودعمه يمكن أن ينقلب عليها، كما جرى للأمريكيين حين سلحوا القاعدة في أفغانستان فكافأتهم بتفجيرات 11 سبتمبر".

وتساءل هؤلاء المراقبون: "كيف يمكن أن تقبل دول الرياض أو المنامة نتائج تقرير يبرر رعاية بريطانية لجماعات شيعية تثير قلاقل وعنفا وتريد الانفصال كما هو الحال في المنطقة الشرقية بالسعودية".

وطالب مراقبون الغرب بالكف عن الازدواجية في التعاطي مع شركائه التجاريين، وأن يقرأ ألف حساب لمصالحه الاقتصادية الحيوية خاصة في الخليج.