نظم حزب مصر القوية بأسيوط "تحت التأسيس"- اليوم " السبت" وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم للمطالبة بإقالة النائب العام والكشف الفوري عن أسماء كل المسئولين الأمنيين في الأجهزة الأمنية والمخابراتية الذين أتلفوا أو أخفوا أدلة أحداث الثورة، مع إحالتهم لمحاكمة عاجلة,و التعاون بين مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الجمهورية بما لديه من سلطة التشريع للقيام بإصدار قانون السلطة القضائية بما يكفل استقلالاً كاملاً للقضاء المصري, وسد الخلل الهيكلي والتشريعي في القضاء المصري بما يكفل محاكمات جادة وعادلة وناجزه لكل أحداث الثورة من خلال دائرة قضائية متفرغة مشهود لأعضائها بالحيادية والنزاهة للنظر في كل قضايا أحداث الثورة, واستقالة النائب العام فوراً، أو دفعه للاستقالة. قال الدكتور محمد عبد الرحمن منسق عام حزب مصرالقوية بأسيوط : على الرغم من أن في مصر ثورة لم تكتمل أهدافها، وشهداء لم يُقتص لهم، وعدالة اجتماعية لم تتحقق، إلا أن كثيراً من القوى السياسية ما زالت تصر على إعلاء خطاب الاستقطاب والتخوين على خطاب التوافق والتعاون؛ مقدِّمَةً مصالحها الضيقة على مصالح الوطن العليا,لافتا إلى أنه على حزب الرئيس أن يتحلى بقدر من المسؤولية في التعامل مع معارضي الرئيس، وألا يتصرف بمنطق القيِّم على الحياة السياسية.
وأضاف :نرى أن الأولوية الحالية يجب أن تكون لمحاسبة كل المتورطين في أحداث الثورة وكل من قاموا بالتعمية عليها؛ حفاظاً على حقوق الشهداء والمصابين، وللتطهير الشامل والكامل لكل بؤر الفساد المتوطنة في كل مؤسسات الدولة إنشاء لدولة العدالة والقانون، وكذلك لإصدار دستور توافقي يعبر عن كل المصريين وعن تطلعاتهم، وآمالهم في غد أفضل, مطالبا بوقف خطاب الاستقطاب والتخوين من كل القوى السياسية، والدعوة لحوار وطني شامل لمناقشة كل القضايا الخلافية، والتوافق على دستور مصر الثورة. مواد متعلقة: 1. وقفة احتجاجية ل«مصر القوية» بأسيوط للمطالبة بمحاكمة عادلة 2. «مصر القوية»: يجب على حزب الرئيس أن يتحلى بقدر من المسئولية 3. مصر القوية بالدقهلية يطالب باستقالة النائب العام