حزب مصر القوية يدين القوى السياسية بعد أحداث اليوم

كل القوى السياسية المصرية التي شاركت في أحداث الجمعة في ميدان التحرير مسؤولة عن المشاهد المؤسفة التي آلمت كل المصريين
على حزب الرئيس أن يتحلى بقدر من المسؤولية في التعامل مع معارضي الرئيس، وألا يتصرفوا بمنطق القيِّم على الحياة السياسية
في مصر ثورة لم تكتمل أهدافها، وشهداء لم يُقتص لهم، وعدالة اجتماعية لم تتحقق
آثرنا في حزب "مصر القوية" تجنب المشاركة في مظاهرات الجمعة لما لاحظناه من إصرار كل طرف على فرض رؤيته الخاصة
الأولوية الحالية يجب أن تكون لمحاسبة كل المتورطين في أحداث الثورة، وللتطهير الشامل والكامل لكل بؤر الفساد المتوطنة في كل مؤسسات الدولة، ولإصدار دستور توافقي يعبر عن كل المصريين
نؤكد في حزب "مصر القوية" على مطالبنا التي طالبنا بها من قبل، والتي يرفعها أعضاؤنا مع جماهير من الشعب المصري ظهر السبت أمام المحاكم الابتدائية في عواصم المحافظات
طالب أيضاً بوقف خطاب الاستقطاب، والدعوة لحوار وطني شامل لمناقشة كل القضايا الخلافية، والتوافق على دستور مصر الثورة

إن كل القوى السياسية المصرية التي شاركت في أحداث الجمعة 12 أكتوبر في ميدان التحرير مسؤولة عن المشاهد المؤسفة التي آلمت كل المصريين.
على الرغم من أن في مصر ثورة لم تكتمل أهدافها، وشهداء لم يُقتص لهم، وعدالة اجتماعية لم تتحقق، إلا أن كثيراً من القوى السياسية ما زالت تصر على إعلاء خطاب الاستقطاب والتخوين على خطاب التوافق والتعاون؛ مقدِّمَةً مصالحها الضيقة على مصالح الوطن العليا.
لقد آثرنا في حزب "مصر القوية" تجنب المشاركة في مظاهرات ميدان التحرير لما لاحظناه من إصرار كل طرف على فرض رؤيته الخاصة، والسير في أجندته المسبقة على أحكام البراءة الصادمة؛ ولقد كانت بوادر الشحن والتصعيد مقدمة طبيعية للمعارك المؤسفة التي حدثت.
في هذا الإطار فإنه يجب على حزب الرئيس أن يتحلى بقدر من المسؤولية في التعامل مع معارضي الرئيس، وألا يتصرفوا بمنطق القيِّم على الحياة السياسية.
إننا في حزب "مصر القوية" نرى أن الأولوية الحالية يجب أن تكون لمحاسبة كل المتورطين في أحداث الثورة وكل من قاموا بالتعمية عليها؛ حفاظاً على حقوق الشهداء والمصابين، وللتطهير الشامل والكامل لكل بؤر الفساد المتوطنة في كل مؤسسات الدولة إنشاء لدولة العدالة والقانون، وكذلك لإصدار دستور توافقي يعبر عن كل المصريين وعن تطلعاتهم، وآمالهم في غد أفضل.
نؤكد في حزب "مصر القوية" على مطالبنا التي طالبنا بها من قبل، والتي يرفعها أعضاؤنا مع جماهير من الشعب المصري ظهر السبت أمام المحاكم الابتدائية في عواصم المحافظات – بصفتها رمزاً للعدالة والقانون - وهي:
1- الكشف الفوري عن أسماء كل المسؤولين الأمنيين في الأجهزة الأمنية والمخابراتية الذين أتلفوا أو أخفوا أدلة أحداث الثورة، مع إحالتهم لمحاكمة عاجلة.
2- التعاون بين مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الجمهورية بما لديه من سلطة التشريع للقيام بالآتي:
إصدار قانون السلطة القضائية بما يكفل استقلالاً كاملاً للقضاء المصري.
سد الخلل الهيكلي والتشريعي في القضاء المصري بما يكفل محاكمات جادة وعادلة وناجزة لكل أحداث الثورة من خلال دائرة قضائية متفرغة مشهود لأعضائها بالحيدة والنزاهة للنظر في كل قضايا أحداث الثورة.
3- استقالة النائب العام.
كما نزيد عليها مطلباً جديداً، وهو:
4- وقف خطاب الاستقطاب والتخوين من كل القوى السياسية، والدعوة لحوار وطني شامل لمناقشة كل القضايا الخلافية، والتوافق على دستور مصر الثورة.