«مصر القوية»: يجب على حزب الرئيس أن يتحلى بقدر من المسؤولية

حمل حزب مصر القوية تحت التأسيس، كل القوى السياسية المصرية التي شاركت في أحداث الجمعة 12 أكتوبر في ميدان التحرير المسئولية عن المشاهد التى وصفها بالمؤسفة والتي آلمت كل المصريين.
وأوضح الحزب فى بيان له، نقلته وكالة أنباء (ONA)، أنه على الرغم من أن في مصر ثورة لم تكتمل أهدافها، وشهداء لم يُقتص لهم، وعدالة اجتماعية لم تتحقق، إلا أن كثيراً من القوى السياسية ما زالت تصر على إعلاء خطاب الاستقطاب والتخوين على خطاب التوافق والتعاون؛ مقدِّمَةً مصالحها الضيقة على مصالح الوطن العليا.
وقال الحزب: "آثرنا في حزب “مصر القوية” تجنب المشاركة في مظاهرات ميدان التحرير لما لاحظناه من إصرار كل طرف على فرض رؤيته الخاصة، والسير في أجندته المسبقة على أحكام البراءة الصادمة؛ ولقد كانت بوادر الشحن والتصعيد مقدمة طبيعية للمعارك المؤسفة التي حدثت".
ولفت الحزب، إلى أنه في هذا الإطار يجب على حزب الرئيس أن يتحلى بقدر من المسؤولية في التعامل مع معارضي الرئيس، وألا يتصرفوا بمنطق القيِّم على الحياة السياسية.
وأوضح البيان: "إننا في حزب «مصر القوية» نرى أن الأولوية الحالية يجب أن تكون لمحاسبة كل المتورطين في أحداث الثورة وكل من قاموا بالتعمية عليها؛ حفاظاً على حقوق الشهداء والمصابين، وللتطهير الشامل والكامل لكل بؤر الفساد المتوطنة في كل مؤسسات الدولة إنشاء لدولة العدالة والقانون، وكذلك لإصدار دستور توافقي يعبر عن كل المصريين وعن تطلعاتهم، وآمالهم في غد أفضل".
واستطرد بيان مصر القوية، قائلا: "نؤكد في حزب «مصر القوية» على مطالبنا التي طالبنا بها من قبل، والتي يرفعها أعضاؤنا مع جماهير من الشعب المصري ظهر السبت أمام المحاكم الابتدائية في عواصم المحافظات بصفتها رمزاً للعدالة والقانون، وهي الكشف الفوري عن أسماء كل المسئولين الأمنيين في الأجهزة الأمنية و المخابراتية الذين أتلفوا أو أخفوا أدلة أحداث الثورة، مع إحالتهم لمحاكمة عاجلة. كذلك التعاون بين مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الجمهورية بما لديه من سلطة التشريع للقيام بالآتي: إصدار قانون السلطة القضائية، بما يكفل استقلالاً كاملاً للقضاء المصري، وسد الخلل الهيكلي والتشريعي في القضاء المصري بما يكفل محاكمات جادة وعادلة و ناجزه لكل أحداث الثورة من خلال دائرة قضائية متفرغة مشهود لأعضائها بالحيدة والنزاهة للنظر في كل قضايا أحداث الثورة".
كما طالب باستقالة النائب العام، مع ضرورة وقف خطاب الاستقطاب والتخوين من كل القوى السياسية، والدعوة لحوار وطني شامل لمناقشة كل القضايا الخلافية، والتوافق على دستور مصر الثورة.
مواد متعلقة:
1. نكشف أسرار التحالف القوي بين «الوسط ومصر القوية»
2. «مصر القوية» يدعو لوقفات سلمية لإقالة النائب العام
3. وقفة احتجاجية ل«مصر القوية» بأسيوط للمطالبة بمحاكمة عادلة