أقامت 72 شركة استيراد وتصدير10 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة عقب قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية برفع سعر توريد محصول أرز الشعير إلى2000 جنيه للطن طالبوا فيهم إلغاء المناقصة رقم 2 لسنة 2012 - 2013 والخاصة بتوريد 230 ألف طن أرز محلى لتغطية حصص البطاقات التموينية عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2012. اختصمت الدعاوى كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية ونائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ومدير الإدارة المركزية للاستيراد بصفتهم طالبوا فيها.
جاء بالدعاوى أنه بتاريخ 1 سبتمبر 2012 تم تقديم العروض الفنية والمالية من عدد «72» شركة وتم مراجعة مستندات العروض الفنية واستبعاد الشركات التي لم تلتزم بالشروط الواردة بكراسة شروط المناقصة.
وأشارت الدعاوى أنه في حالة إتمام المناقصة والترسية بهذا سيؤدى ذلك إلى تدمير شركاتهم وتحملهم خسائر جسيمة لا يستطيعون تحملها تتجاوز 700 جنيه في طن الأرز الأبيض أو تام الضرب وبناء على ذلك فقد طالبوا الهيئة بإلغاء المناقصة أو إعادة طرحها من جديد أو التعويض بفارق السعر على أساس الأسعار السائدة بالسوق بعد قرار رئيس الجمهورية بتحديد سعر الأرز الشعير والتي تماثل نفس أسعار قطاع الأعمال والمتعاقد مع الهيئة في التوريد في نفس الفترة مما يتعذر معه التنفيذ نظراً لوجود سعرين لنفس السلعة في نفس التوقيت. مواد متعلقة: 1. 200 مليون جنيه لشراء الأرز من الفلاحين 2. وزير الزراعة يكشف تأثير تصدير الأرز على السوق المحلي 3. مرسى:رفع سعر طن الأرز إلى ألفى جنيه للفلاح لم يرفع أسعار الأرز بالاسواق