شعبة الأرز‏:‏ تهديد هيئة السلع بالاستيراد غير واقعي‏

استنكرت شعبة الأرز باتحاد الصناعات تهديد هيئة السلع التموينية باستيراد الأرز من الخارج لسد الاحتياجات التموينية لشهر رمضان الكريم بعد ارتفاع أسعار الأرز في المناقصات الأخيرة
من قبل الموردين المحليين‏,‏ وقال رجب شحاتة رئيس الشعبة‏:‏ إن تهديد الهيئة بالاستيراد غير واقعي نظرا لقرب حلول شهر رمضان الكريم‏,‏ في الوقت الذي تحتاج فيه المناقصة العالمية لمدة أطول لحين الإعلان عن المناقصة وتقديم العروض وترسيتها ووصول التوريدات إلي الهيئة‏,‏ بينما لا يبقي علي الموسم الجديدة للأرز سوي شهر واحد‏,‏ وهو الأمر الذي يصعب معه تجاهل المورد المحلي‏.‏
وقال‏:‏ إن شركات ومضارب الأرز سبق وأن تقدمت بعروض للهيئة تتضمن توريد طن الأرز بسعر‏1500‏ جنيه مقابل السماح بالتصدير‏,‏ وهو ما يساعد علي توفير‏2.5‏ مليار جنيه‏,‏ إلا أنه لم تتم الاستجابة لها مبررا ارتفاع الأسعار بنقص المساحات المزروعة من الأرز‏.‏
وأضاف أن شركات ومضارب الأرز تحتاج إلي استراتيجية ناجحة للنهوض بهذه الصناعة المهددة بالتوقف نتيجة عدم السماح باستيراد الأرز الشعير برغم أنها تضم ما يزيد علي‏2000‏ مضرب‏,‏ و‏500‏ ألف عامل‏,‏ وأن سبق وتقدمت الشعبة بمذكرة للدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بإعادة التشغيل من خلال استيراد الأرز الشعير وتصديره للخارج‏,‏ إلا أنه لم تتم الاستجابة حتي الآن‏,‏ وتعتزم الشعبة رفع مذكرة لمجلس الوزراء خلال أيام‏.‏
وانتقد هشام العتال رئيس المجلس التصديري للأرز سياسة الهيئة لتوريد الأرز التمويني التي وصفها ب المكشوفة للتجار‏,‏ نظرا للحاجة إلي إعلان المناقصة شهريا بدلا من عرض الشراء لكمية تكفي ثلاثة أشهر في بداية الموسم‏,‏ وهو ما يحرض التجار علي رفع الأسعار‏,‏ بالإضافة إلي أن رفع الأسعار في المناقصات الأخيرة جاء نتيجة طبيعية لنقص المساحات المزروعة من الأرز التي انخفضت إلي مليون و‏100‏ ألف فدان عام‏2010,‏ في حين أن توفير المياه التي تحتاجها زراعة الأرز أمر ممكن دون نقص المساحة المزروعة من خلال اختيار السلالات الجيدة للزراعة‏,‏ ووسائل الري الحديثة كالري بالتنقيط بدلا من الغمر‏,‏ ودعم المزارعين المتبعين لهذه الأساليب‏.‏
وأشار العتال إلي ضرورة مواجهة عمليات تهريب الأرز عبر الحدود البرية للدول المجاورة كالسودان وليبيا وغزة‏,‏ التي يلجأ إليها التجار نتيجة لحظر التصدير للخارج منذ عام‏2008‏ دون فرض عقوبة علي المهربين نظرا لأن قرار حظر الاستيراد جاء بقرار وزاري وليس بالقانون‏,‏ وهو ما يجعل الغرامة لا تتعدي‏2000‏ جنيه‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*