استنكرت شعبة الأرز باتحاد الصناعات تهديد هيئة السلع التموينية باستيراد الأرز من الخارج لسد الاحتياجات التموينية لشهر رمضان الكريم بعد ارتفاع أسعار الأرز في المناقصات الأخيرة من قبل الموردين المحليين, وقال رجب شحاتة رئيس الشعبة: إن تهديد الهيئة بالاستيراد غير واقعي نظرا لقرب حلول شهر رمضان الكريم, في الوقت الذي تحتاج فيه المناقصة العالمية لمدة أطول لحين الإعلان عن المناقصة وتقديم العروض وترسيتها ووصول التوريدات إلي الهيئة, بينما لا يبقي علي الموسم الجديدة للأرز سوي شهر واحد, وهو الأمر الذي يصعب معه تجاهل المورد المحلي. وقال: إن شركات ومضارب الأرز سبق وأن تقدمت بعروض للهيئة تتضمن توريد طن الأرز بسعر1500 جنيه مقابل السماح بالتصدير, وهو ما يساعد علي توفير2.5 مليار جنيه, إلا أنه لم تتم الاستجابة لها مبررا ارتفاع الأسعار بنقص المساحات المزروعة من الأرز. وأضاف أن شركات ومضارب الأرز تحتاج إلي استراتيجية ناجحة للنهوض بهذه الصناعة المهددة بالتوقف نتيجة عدم السماح باستيراد الأرز الشعير برغم أنها تضم ما يزيد علي2000 مضرب, و500 ألف عامل, وأن سبق وتقدمت الشعبة بمذكرة للدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بإعادة التشغيل من خلال استيراد الأرز الشعير وتصديره للخارج, إلا أنه لم تتم الاستجابة حتي الآن, وتعتزم الشعبة رفع مذكرة لمجلس الوزراء خلال أيام. وانتقد هشام العتال رئيس المجلس التصديري للأرز سياسة الهيئة لتوريد الأرز التمويني التي وصفها ب المكشوفة للتجار, نظرا للحاجة إلي إعلان المناقصة شهريا بدلا من عرض الشراء لكمية تكفي ثلاثة أشهر في بداية الموسم, وهو ما يحرض التجار علي رفع الأسعار, بالإضافة إلي أن رفع الأسعار في المناقصات الأخيرة جاء نتيجة طبيعية لنقص المساحات المزروعة من الأرز التي انخفضت إلي مليون و100 ألف فدان عام2010, في حين أن توفير المياه التي تحتاجها زراعة الأرز أمر ممكن دون نقص المساحة المزروعة من خلال اختيار السلالات الجيدة للزراعة, ووسائل الري الحديثة كالري بالتنقيط بدلا من الغمر, ودعم المزارعين المتبعين لهذه الأساليب. وأشار العتال إلي ضرورة مواجهة عمليات تهريب الأرز عبر الحدود البرية للدول المجاورة كالسودان وليبيا وغزة, التي يلجأ إليها التجار نتيجة لحظر التصدير للخارج منذ عام2008 دون فرض عقوبة علي المهربين نظرا لأن قرار حظر الاستيراد جاء بقرار وزاري وليس بالقانون, وهو ما يجعل الغرامة لا تتعدي2000 جنيه.