10 دعاوى من 72 شركة استيراد وتصدير اعتراضا على زيادة سعر الأرز

أثار قرار رفع سعر توريد محصول أرز الشعير إلى 2000 جنيه للطن غضب 72 شركة استيراد وتصدير؛ مما اضطرهم إلى رفع أكثر من 10 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ود. أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية ونائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ومدير الإدارة المركزية للاستيراد بنفس الهيئة بصفتهم.
وطالبوا فيها بإلغاء المناقصة رقم 2 لسنة 2012 – 2013 والخاصة بتوريد 230 ألف طن أرز محلي لتغطية حصص البطاقات التموينية عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2012.
وذكرت إحدى هذه الدعاوى والتى حملت رقم 825 لسنة 67 قضائية أنه بتاريخ 1 سبتمبر 2012 تم تقديم العروض الفنية والمالية من عدد "72" شركة، وتم مراجعة مستندات العروض الفنية، واستبعاد الشركات التى لم تلتزم بالشروط الواردة بكراسة شروط المناقصة.
واضافت الدعوى أنه تم تحديد يوم 9 سبتمبر 2012 موعدا لفض المظاريف المالية المقدمة من الموردين وفى ذلك اليوم اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض، إلا أنه وعند شروعها فى فض المظاريف المالية فوجئت باعتراض جميع الموردين على فتح المظاريف المالية.
وطالبوا بسحب عروضهم المالية نظرا لقيام رئيس الجمهورية بإصدار قراره برفع سعر توريد محصول أرز الشعير إلى 2000 جنيه للطن من الفلاح، وهو أعلى عن السعر السائد فى السوق وقت طرح المناقصة، والتى تم وضع القيم المالية لكل عطاء على أساسه، وهو 1600 جنيه للطن الشعير الذى يمثل المادة الخام.
وكشفت "الدعاوى" أنه فى حالة إتمام المناقصة والترسية بهذا سيؤدي ذلك إلى تدمير شركاتهم وتحملهم خسائر جسيمة لا يستطيعون تحملها تتجاوز 700 جنيه فى طن الأرز الأبيض أو تام الضرب، وبناء على ذلك فقد طالبوا الهيئة بإلغاء المناقصة أو إعادة طرحها من جديد أو التعويض بفارق السعر على أساس الأسعار السائدة بالسوق بعد قرار رئيس الجمهورية بتحديد سعر الأرز الشعير، والتى تماثل نفس أسعار قطاع الأعمال والمتعاقد مع الهيئة فى التوريد فى نفس الفترة، مما يتعذر معه التنفيذ نظرا لوجود سعرين لنفس السلعة فى نفس التوقيت.