مركز حقوقي: قانون الإيجار الجديد «يذبح» المستأجر- فيديو

أكد محمد عبد العال المستشار القانوني للمركز المصري لحقوق السكن، أن الحق في السكن حق أصيل لكل المواطنين، و أعتبر أن في مصر أزمة سكانية وصفها ب"الكارثة"، مشيرا إلي أن 60 من المساكن في مصر "عشوائية".

وأضاف من خلال لقاءه ببرنامج (زى الشمس) مع الإعلامية دينا عبد الرحمن علي قناة (CBC)، أن القانون 4 لسنة 96 لتنظيم قوانين الإيجار الذي وصفها "بالجريمة"، لأنه يسلم المستأجر للمالك ك"الذبيحة"، معتبرا أن أزمة الإيجارات في مصر جاءت نتيجة سياسيات الدولة منذ 15 سنة.

كما أوضح أن الإيجار هو الحل الأنسب ل80 % من السكان في مصر، مشددا أن التشريعات ذات البعد الاجتماعي، بيتم النظر للعدالة الاجتماعية، حتى في الدول الرأس مالية.

ومن جانب أخر، أعلن عمرو حجازي المنسق العام لجمعية "حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم"، أن قانون 4 لسنة 96 هو العلاقة الطبيعية المدنية العادلة التي بها تستقيم الأمور، موضحا أن أساس هذا القانون ظهر سنة 1948 كتعريف للإيجار، مؤكدا أن هناك 3 أركان أساسية لعقد الإيجار يجب توافرها، و هي (منفعة معينة) و (قيمة معينة) و (وقت محدد).

وأشار إلي أن هناك إحصائية جرت في 2006، تفيد بأن هناك عجز سكني يقدر ب916 ألف وحدة سكنية، و هناك مليون و 800 ألف وحدة سكنية مؤجرة و مغلقة، موضحا أن هناك بعض الوحدات السكنية الغير مستخدمة من قبل مستأجريها.
مواد متعلقة:
1. إعفاء مستأجرى البازارات بالمناطق والمتاحف الأثرية من ايجار شهرى يونيو وأغسطس
2. قانون الايجارات القديم .. "صداع" فى رأس المالك والمستأجر (فيديو)
3. إنشاء 16 ألف وحدة سكنية بمدن البحر الأحمر خلال 8 أشهر