خبراء يطالبون بإلغاء قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور حازم الببلاوي‏-‏ نائب رئيس مجلس الوزراء السابق‏-‏ أن قانون الإيجار القديم فيه إخلال بالحق الدستوري واستغلال للمواطنين‏,‏ باعتبار ان تخفيض القيمة الايجارية هو دعم من الحكومة للمستأجرين لا يجب ان يتحمله المالك‏.‏
وأكد الببلاوي‏-‏ خلال الندوة التي نظمتها جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم تحت عنوان إلغاء قانون الايجار القديم إحياء لمصر مساء أمس بساقية الصاوي‏-‏ أن القانون سقطة دستورية وغير مقبول اقتصاديا وفيه تبديد للثروة العقارية‏,‏ وكان يجب سقوطه مع قيام ثورة‏25‏ يناير‏.‏
وأضاف الببلاوي أن الحل يكمن في إلغاء القانون الذي يمثل وضعا استثنائيا وتحديد فترة انتقالية تؤمن خروج المستأجر تتراوح ما بين‏5‏ و‏10‏ سنوات‏,‏ الأمر الذي يتطلب توافقا مجتمعي وتزايدا تدريجيا للأجر طوال تلك الفترة الانتقالية‏.‏
من جانبه‏,‏ قال المهندس صلاح حسب الله وزير الاسكان الاسبق إنه أجري دراسة علي قانون الايجار القديم في عام‏1994‏ نتج عنها حل جذري لتلك المعضلة تم فيها تقسيم القانون إلي ثلاثة اجزاء طبق منهم الجزءان الخاصان بالمساكن الخالية والتي من الممكن لمالكها ان يؤجرها بنظام الايجار الجديد وتم من خلال ذلك حل مشاكل‏120‏ ألف وحدة سكنية‏,‏ موضحا أن المرحلة الثالثة الخاصة بالايجارات القديمة إذا تم تطبيقها ستحل باقي المشكلات المعلقة‏.‏
وقال المهندس عمرو حجازي‏-‏ منسق جمعية المضارين من قانون الايجار القديم‏-‏ فإن الهدف من إلغاء قانون الايجار القديم هو تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر‏,‏ مؤكدا انه سيترتب علي ذلك وجود فائض في الوحدات السكنية وانتعاش السوق العقارية وإنخفاض الأسعار‏,‏ مشيرا إلي انه طبقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لعام‏2006‏ فإن العجز في الوحدات السكنية يقدر بنحو‏916‏ ألف وحدة سكنية وهو عجز تزايد بسبب غياب القطاع الخاص‏,‏ نظرا لفقدان الثقة في قرارات الحكومة الأمر‏,‏ الذي أدي إلي تفاقم الأزمة‏.‏
وأكد النائب مجدي قرقر‏-‏ عضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب‏-‏ أن اللجنة ليس لديها تصور نهائي لحل المشكلة‏,‏ مشيرا إلي أنه سيتم الاستماع إلي المالك والمستأجر للخروج بحل يرضي الطرفين‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*