إعلان وثيقة الجبهة الدستورية المصرية

أعلن حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم عن الوثيقة التأسيسية للجبهة الدستورية المصرية التي أعلن عن تشكيلها الأسبوع الماضي بهدف وضع دستور ديمقراطي جديد لمصر، يقوم على مبادئ المواطنة واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين المصريين في الحقوق والحريات.

وقال أبو سعده خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بفندق بيراميزا أن الجبهة ستعمل على تحقيق الوثيقة الصادرة عنها على مستويين، أولهما المستوى القانوني من خلال إقامة الدعاوى القانونية للمطالبة بتحديد معايير واضحة في تشكيل الجمعية التأسيسية، وثانيهما شعبي يتمثل في إيجاد وإحداث ضغوط شعبية بهدف وصول رسالة قوية للقائمين على التأسيسية بالرفض الشعبي لها ولما تقوم به من عمل.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد أبو سعده أن من مصلحة مصر وضع دستور يتوافق عليه الجميع، ولا ينحاز لفصيل سياسي واحد بعينه وأن الهدف من الجبهة الدستورية المصرية التي أطلقت مبادرتها المنظمة المصرية اليوم، هو تأسيس لحركة جماهيرية تضم عددًا من الأحزاب والحركات السياسية والرموز الوطنية، وذلك لتنسيق كافة الجهود من أجل بناء دستور يضمن حقوق الشعب المصري.

ومن جانبه، طالب جورج إسحاق العضو المؤسس بحزب الدستور، بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية التي يسيطر عليها التيار الإسلامي " حسب قوله"،مطالبا بمهلة 6 شهور لتوضيح ماهية الدستور للشعب المصري حتى يكون مشاركا فعالا في صياغة مواده .

وأكد إسحاق على ضرورة عدم الاستعجال في الاستفتاء على الدستور وأن يكون الاستفتاء على باب باب وليس إجمالا.

وأعلن حسين عبد الرازق القيادي البارز في حزب التجمع عن رفض حزبه لهيمنة تيار بعينه على تأسيسية الدستور مذكرا بموقف حزبه الرافض من البداية المشاركة في التأسيسية لمشاركة 20 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى في أعمال التأسيسية.

وقال نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة وعضو الجبهة الدستورية خلال المؤتمر الصحفي أيضا أن طبيعة العمل في تأسيسية الدستور تستلزم من أعضائها التفرغ الكامل للمهمة التي يقومون بها ولكن فوجئنا بأن 20% من أعضاء التأسيسية جرى تعيينهم في وظائف ومناصب بعضها تمثيلية كمستشارين للرئيس والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومساعدين للرئيس.

وأستنكر البرعي عودة المنسحبين من الجمعية التأسيسية مرة أخرى، مشيراً إلى أن هؤلاء العائدون يعلمون أنهم ليسوا أكثر من ديكور للجنة حتى توصف اللجنة بأنها تشمل كل التيارات.

وأكد عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو الجبهة الدستورية أن هناك إصرارا داخل اللجنة التأسيسية على حبس الصحفيين، ومصادرة حقوق الصحافة والإعلام، مشيراً إلى أن الهدف من كل هذه التلاعبات ضد الصحفيين هو الإبقاء على سيطرة مجلس الشورى على الإعلام، مضيفاً أن هناك وثيقة دستورية ستصدر عن هذا التحالف الوطني تضم كل القوى الوطنية باستثناء التيار الديني.

ومن جانبه قال جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين،إن الجمعية التأسيسية تحاول فرض سيطرتها وإعلان السطو على الإعلام والصحافة مثلما كان يعمل نظام مبارك من خلال إعادة قوانين مر عليها مئات السنوات.

وقالت فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي، أن الحملة القادمة تهدف إلى القضاء على كل إشكال التمييز والمساواة بين المواطنين وإلزام الحكومة بذلك.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعدد من نشطاء حقوق الإنسان وبعض ممثلي القوى السياسية والاجتماعية، وأساتذة قانون وعلوم السياسية وشخصيات عامة وقضاة وإعلاميون، قد اتفقوا على تأسيس "الجبهة الدستورية المصرية"، وذلك للدفاع عن صياغة دستور جديد يعبر عن جميع المصريين بمختلف فئاتهم شبابا ورجالا ونساء ومسلمين وأقباطا يوم الأحد الماضي.

وجاء تأسيس الجبهة بعد سلسلة من الحلقات النقاشية حول الدستور الجديد وضرورة توحيد الجهود لكل القوى الوطنية وجميع الفعاليات المعنية بكتابة دستور مصر الثورة ومن منطلق استشعار المؤسسين لمخاطر محاولة تيار الإسلام السياسي السيطرة على أعمال الجمعية التأسيسية للدستور.

ومن المؤسسين للجبهة الدستورية المصرية، المحامى الحقوقي حافظ أبو سعده، الكاتب سعد هجرس، الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، وعصام شيحة المتحدث الرسمي لحزب الوفد، الدكتور حسين عبد الرازق أمين عام حزب التجمع، الكاتبة فريدة النقاش، الدكتور عبد الفتاح الجبالي، الدكتور حمدي عبد العظيم، الدكتور صفوت العالم.
مواد متعلقة:
1. الجبهة يعلن عن خارطة اندماج حزب «المؤتمر» الخميس
2. أحزاب "الجبهة الوطنية" تتحالف في انتخابات الشعب القادمة
3. "الجبهة الديمقراطية" يحتفل بذكرى عبد الناصر