تدشين «الجبهة الدستورية المصرية» لمواجهة «تأسيسية الدستور»

دشنت مجموعة نشطاء لحقوق الإنسان، وبعض ممثلي القوى السياسية والمجتمعية وأساتذة للقانون والعلوم السياسية وشخصيات عامة وقضاة وباحثين وإعلاميين وصحفيين ما أطلقوا عليه "الجبهة الدستورية المصرية"، والتي تعتبر بمثابة جمعية «تأسيسية» موازية لوضع دستور جديد للبلاد، وذلك في إطار القلق مما قد يخرج عن الجمعية التأسيسية، والخوف من سيطرة فصيل سياسي بعينه على صياغة مواد هذا الدستور.


ومن جانبه، قال حافظ أبو سعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي للإعلان عن هذه الجبهة: "إنها تهدف إلى وضع دستور ديمقراطي جديد لمصر يقوم على مبادئ المواطنة، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين المصريين في الحقوق والحريات والتعددية، والتفاعل مع أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، وما تطرحه من صياغات أولية لأبواب الدستور المختلفة".


وعن آليات عمل الجبهة، أوضح أبو سعدة أنها: "ستعمل بالتنسيق والتعاون المستمر مع الجهات المعنية والمهتمة بالدستور؛ لتوحيد الجهود المشتركة، وإصدار بيانات صحفية للتعليق على مخرجات الجمعية التأسيسية، وعقد حلقات نقاش حول القضايا الشائكة بالدستور، بمشاركة المتخصصين والمهتمين بالدستور وأصحاب الرأي والخبرة في كافة المجالات، والتواصل الميداني مع المجتمع المصري بمختلف فئاته ومكوناته عبر إشراكه في كتابة الدستور الجديد.

وفي نفس السياق، طالب جورج إسحاق، وكيل مؤسسي حزب الدستور، بانسحاب أعضاء الجمعية التأسيسية، مذكرًا بوعد الرئيس مرسي بإعادة تشكيل الجمعية، ومضيفًا أنه: "حتى إذا لم يتم إلغاء الجمعية التأسيسية نطالب بستة أشهر لننزل للناس، ونقول لهم: ما هو الدستور؟، علاوة على أن يكون الاستفتاء على الدستور بابًا بابًا وليس إجمالا".

كما شدد عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على ضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، معددًا أسبابه بأنها: "مارست أعمالها بعد حكم من الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات البرلمان الذي اختار أعضاء الجمعية، كما أن الإعلان الدستوري ينص على انتخاب 100 عضو، وليس 150 كما حدث، فضلا عن أن الأسباب التي بنت عليه محكمة القضاء الإداري حكمها ببطلان الجمعية الأولى تكررت في الجمعية الثانية".

وتضم الجبهة الدستورية المصرية العديد من السياسيين والحقوقيين، من بينهم أحمد البرعي، وأحمد إدريس، وجمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، وعضو مجلس الشعب السابق، وجمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين، وحسين عبد الرازق، الأمين العام السابق لحزب التجمع، والإعلامي حسين عبد الغني، وعبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام السابق، والمحامي بالنقض عصام الإسلامبولي، وعمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وصفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وكريمة الحفناوي، أمين
عام الحزب الاشتراكي المصري.