نكشف أسباب انسحاب القوى المدنية من "التأسيسية"

ذكر المستشار بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد وعضو الجمعية التأسيسية، أن الهجوم علي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد هو أمر مرفوض شكلا وموضوعا، ويعتبر حكم مسبق علي أعمالها التي لم تنتهي بعد، خاصة أن كل المواد في مرحلة المقترحات فقط ولم تحسم إلي الآن.

وأكد لشبكة الاعلام العربية "محيط" أنه علي الرغم من الجهود الكبيرة التي تم بذلها من قبل أعضاء "التأسيسية" إلا أنه سوف تناقش الجمعية العمومية كل شيء مادة مادة وحرف حرف، معلقا "بالتالي فالهجوم ظلم بيّن وتجنٍ غير مبرر وغير مقبول أو معقول علي عمل وطني مشرف" ،علي حد قوله.

وأشار أبو شقة أنه استطاع إقناع القوي المدنية وعلي رأسها حزب الوفد والأحزاب والشخصيات الليبرالية واليسارية أعضاء "التأسيسية" خلال اجتماعات متواصلة فيما بينهم بأهمية الاستمرار في الجمعية التأسيسية وعدم الانسحاب منها، لأنه أمر غير مجدي، مطالبا الجميع بالمشاركة الايجابية من خلال تقديم المقترحات والنقد البناء بعيدًا عن أي محاولة للهدم، خاصة أن ظروف البلاد لا تحتمل تأجيج الأوضاع سواء كان داخل الجمعية التأسيسية أو خارجها.

وقال:" الجمعية التأسيسية لا تناقش أي شيء في الخفاء بل هناك شفافية ووضوح لأبعد مدي، وما تم التوصل إليه إلي الآن ليس دستورًا أو قرآنا غير قابل للمناقشة، والمواد التي لم يحدث حولها توافق إلي الآن قليلة جدًا، وتعتبر مسائل فنية بسيطة لا تستحق كل هذا الجدل او التضخيم".

وصرح أنه من الطبيعي أن يكون هناك بعض الخلاف والنقاش بشأن أي عمل، ومن المستحيل أن يكون هناك إجماع كامل علي شيء حتى الكتب السماوية لم يكن عليها إجماع، كما أن هذا الخلاف يعتبر أكبر دليل علي تنوع الجمعية التأسيسية التي يتهمونها بأنها لا تضم الأطياف المجتمعية، لكن الحقيقة تقول أن هؤلاء الأشخاص لا يثقون في الشعب ومتأكدون أنه لن يقف معهم.

وتساءل:" لم هذا التخوف الذي لا أساس له من الصحة حول الدستور؟، ولماذا يقوم البعض بمحاولة الحجر علي إرادة الشعب المصري؟، وماذا نفعل نحن كأعضاء في الجمعية أكثر مما فعلنا حتى يرضي هؤلاء الأشخاص؟".

واقترح أبو شقة بان يتم تشكيل لجنة من كبار أساتذة القانون الدستوري المحايدون الذين ليس لهم انتماء سياسي، كي يبدوا رأيهم في مواد الدستور المقترحة قبل إقرارها داخل الجمعية، وهذا يعتبر بمثابة رسالة طمأنة للشعب، وليصمت