استنكار واسع للهجوم على أعمال الجمعية التأسيسية للدستور

سياسيون: مؤامرة ضد الوطن ومحاولة لتحقيق مصالح شخصية وحزبية
عصام العريان: الدستور سيكون الأفضل فى تاريخ مصر الحديث
أبو شقة: عمل وطنى مشرف لا يستحق الهجوم والتجنى عليه
عمرو فاروق: بعض التيارات لا تريد الخير والاستقرار لمصر
صفوت عبد الغنى: المؤامرة موجودة منذ البداية لإفشال عمل الجمعية
استنكر عدد من السياسيين الهجوم الذى تشنه بعض التيارات والقوى السياسية والأشخاص أيضا على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وأعمالها، مشددين على أن هذا الهجوم ظلم بيّن وتجنٍّ غير مقبول أو معقول على عمل وطنى مشرف، حيث إن الدستور المرتقب سيكون الأفضل فى تاريخ مصر الحديث، كما أن المواد الخلافية يتم التوافق عليها من خلال المناقشات.
وأشاروا إلى أن من يهاجمون الجمعية لا يعجبهم النجاح والتوافق الذى حققته الجمعية التأسيسية حتى الآن، لأنهم ليسوا فى الصورة، واختلفوا معها سابقا، ومن ثم عز عليهم هذا الأمر الذى يحاولون إجهاضه والقضاء عليه من أجل تحقيق مصالح شخصية وسياسية على حساب الوطن والشعب.
قال د. عصام العريان -نائب رئيس حزب الحرية والعدالة-: إن الجمعية التأسيسية راسخة وتمضى فى طريقها قدما نحو الأمام وسيتم استفتاء الشعب على دستور الثورة الذى سيكون الأفضل فى تاريخ المصريين الحديث، خاصة أن كافة الاتجاهات والطوائف تشارك فى أعمال الجمعية، لافتا إلى أنه تم التوافق حول كافة المواد الخلافية ولم يتبق سوى القليل جدا يجرى التوافق بشأنها.
وانتقد هجوم البعض على "التأسيسية"، قائلا: إن هؤلاء الذين يهاجمون الجمعية حُرموا من شرف المشاركة فى وضع الدستور الذى يعز عليهم أن يخرج دون أن يكونوا فى الصورة، ومع ذلك فلديهم فرصة للمشاركة بتقديم كافة المقترحات والرؤى الخاصة بهم؛ لأن باب الجمعية مفتوح للجميع، وعليهم أن يتناقشوا ويحاوروا أعضاء التأسيسية بدلا من الهجوم غير المبرر عليهم.
أما المستشار بهاء الدين أبو شقة -نائب رئيس حزب الوفد، وعضو الجمعية التأسيسية- فأضاف أن الهجوم على الجمعية مرفوض شكلا وموضوعا، ويعتبر حكما مسبقا على أعمالها التى لم تنته بعد، خاصة أن كل المواد فى مرحلة المقترحات فقط ولم تحسم، ورغم الجهود الكبيرة التى تم بذلها من أعضاء "التأسيسية" إلا أنه سوف تناقش الجمعية العمومية للجنة كل شىء.. مادة مادة.. وحرفا حرفا، ومن ثم فهذا الهجوم ظلم بيّن وتجنٍّ غير مبرر وغير مقبول أو معقول على عمل وطنى مشرف.
وقال أبو شقة: الجمعية التأسيسية لا تناقش أى شىء فى الخفاء، بل هناك شفافية ووضوح لأبعد مدى، وما تم التوصل إليه إلى الآن ليس دستورا أو قرآنا غير قابل للمناقشة، والمواد التى لم يحدث حولها توافق إلى الآن قليلة جدا، وتعتبر مسائل فنية بسيطة لا تستحق كل هذا الجدل أو التضخيم.
وأشار إلى أنه من الطبيعى أن يكون هناك بعض الخلاف والنقاش بشأن أى عمل، ومن المستحيل أن يكون هناك إجماع كامل على شىء، كما أن هذا الخلاف يعتبر أكبر دليل على تنوع الجمعية التأسيسية التى يتهمونها بأنها لا تضم الأطياف المجتمعية، لكن الحقيقة تقول: إن هؤلاء الأشخاص لا يثقون فى الشعب ومتأكدون أنه لن يقف معهم ويحاولون الحجر على إرادته.
واقترح أن يتم تشكيل لجنة من كبار أساتذة القانون الدستورى المحايدين كى يبدو رأيهم فى مواد الدستور المقترحة قبل إقرارها داخل الجمعية، وهذا يعتبر بمثابة رسالة طمأنة للشعب، وليصمت الآخرون.
وأوضح المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط، أن هناك اتجاها واضحا من قبل قوى وأشخاص بعينهم لهدم الجمعية التأسيسية لإفشال الوطن، وتحقيق مصالحهم الشخصية والسياسية الرخصية.
وقال: "من طبيعة التنوع أن يكون هناك اختلاف، وكانت كل المواد الخلافية 9 مواد تم حسمها جميعا باستثناء 3 مواد فقط من إجمالى 250 مادة تمثل الدستور، لكن هناك من هم للأسف لا يريدون الخير والاستقرار للبلاد، لدرجة أن بعضهم طالب مستثمرين أجانب بعدم الاستثمار فى مصر، بحجة أنه سوف يحدث بها ثورة ثانية".
من جانبه شن الدكتور صفوت عبد الغنى، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، هجوما شرسا على من يهاجمون الجمعية التأسيسية قائلا: "هذا الهجوم قديم جديد، وهو مجرد حلقة فى مسلسل، فحين كان النقاش حول التوافق على أعضاء الجمعية وكانت هناك جهود مضنية وكبيرة للغاية صاحبت التشكيل انسحب البعض حتى يفشل الجمعية، وبالتالى فالمؤامرة موجودة منذ البداية لإفشال عمل الجمعية التى نجحت إلى مدى كبير فى علمها الوطنى العظيم، وهو ما جعل البعض يغتاظ كثيرا ويحاول إجهاض الدستور والقضاء عليه"، مشدّدا على أن الهجوم الذى نشهده مؤخرا هو بمثابة الفصل الثانى من العقبات والألغام التى يضعها البعض فى طريق الجمعية.
وأضاف أنه ليس هناك ما يدعو على الإطلاق للانسحاب من الجمعية أو محاولة تعطيل عملها، فهناك جهود ضخمة جدا تُبذل من أجل التوافق، لكنّ هناك ابتزازا علمانيا خطيرا يمارس ضد الجمعية من خلال التهديد بالانسحاب وتخويف الشعب، على الرغم من أن الإسلاميين قدموا تنازلات كثيرة، ومع ذلك لا تزال الأقلية تفرض رأيها على الأغلبية، وتمارس ديكتاتورية على المجتمع.
وحول ادعاء البعض بأن الدستور المرتقب سيكون الأسوأ فى تاريخ مصر، قال: إن هذه الأقاويل الباطلة تصل إلى درجة الخيانة الوطنية، لأن من يطلقها يقدم مصالحه الذاتية على حساب الوطن والشعب، خاصة أن المواد المختلف عليها لا تستحق كل هذا الجدل والعداء الشرس.