حزب النور : فشل الأتفاق مع

الليبراليين يؤدي للجوء إلي الشارع

لم تتوصل القوي الليبرالية والإسلامية إلي اتفاق حول المادة الثانية من الدستور والمتعلقة لمبادئ الشريعة الإسلامية ويبدو خلافا حول الاقتراح الذي تقدم به حزب النور السلفي لحل الأزمة حول هذه المادة بأن يلحق بالدستور مذكرة تفسيرية من الازهر الشريف حول تفسير كلمة المبادئ‏.‏ أكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية في تصريح خاص للأهرام- أنه ليس هناك ما يمنع الأزهر أو أي حزب أو عضو أو اي جهة ان تعد مذكرة تضم للإعمال التحضيرية للدستور تشتمل علي كل المقترحات والمناقشات والآراء المختلفة و أن تطبع هذه المناقشات و المقترحات وتسمي بالأعمال التحضيرية.
واوضح ان الأعمال التحضيرية بطبيعتها مكملة في فهم أو تفسير نص من نصوص الدستور علي ان يرجع اليها لمعرفة القصد من وراء النص, ولكن لا يوجد شئ اسمه ملحق, وقال: فمعني وجود المذكرة لايعني أنها تسمي ملحقا ولا ينص عليها في الدستور وبطبيعة الحال الدستور كل لايتجزأ بدءا من أعماله التحضيرية وحتي النص النهائي.وأشار الي أن هناك بداية انفراجة أولي في الاتفاق مع قوي الاسلام السياسي ولكنها لاتزال محدودة وتحتاج الي توافق نهائي علي القضايا المختلفة عليها, موضحا أنه تم الاتفاق علي الغاء فكرة مرجعية الازهر و ان ينص في مادة أستقلال الأزهر أن يتم أخذ رأي هيئة كبار العلماء في المسائل المتعلقة بالشريعة والفقه. يذكر ان المسائل العالقة ضمن المذكرة التفسيرية لكلمة المبادئ وصيغتها و خاصة أنه مازالت مقترحا, وقضية المرأة, والحبس وكل قضايا النشر والرأي فهي قضايا مازالت لم تناقش بعد مع قوي الاسلام السياسي.
ياتي هذا المفهوم الذي يتبناه الدكتور وحيد عبد المجيد مختلفا نسبيا عن الاقتراح الذي تقدم به حزب النور علي وضع مادة في باب الاحكام العامة تلزم باللجوء الي المذكرة التفسيرية في تحديد معني المبادئ وهو ماسوف يشهد خلافا بين القوي, حيث يتمسك الطرف الاسلامي وبالاخص حزب النور والدعوة السلفية بهذا المقترح كحل وسط وعدم الاكتفاء أن تكون المذكرة من الاعمال التحضيرية.
واكد الدكتور محمد سعد الازهري عضو الجمعية التاسيسية عن لحزب النور أن الحزب والدعوة سيلجأن في حالة تعثر المفاوضات مع القوي الليبرالية الي مؤتمر كبير وعام يتم به ابلاغ الجماهير بالكواليس وكيفية الإعداد للاستفتاء علي مادة الشريعة ونختار المقترح الانسب لهذه المادة أو سيلجأ الحزب الي الحشد لتحقيق الهدف المرجو وندعو الي استفتاء علي الشريعة أو مبادئ الشريعة.
وأوضح ان المادة الثانية هي مادة فوق دستورية وتعتبر كاشفة لوضع وليست أنشاء حق فهي مادة من المواد الحاكمة, مؤكدا ان العبرة ليست ببقاء التأسيسية ولكن العبر ببقاء الهوية و انه في حالة انشاء كيان آخر وفشل هذه التأسيسية وكانت غير معبرة فسوف نصوت ضد الدستور لأن في النهاية هذا الكيان لا يعبر عن هوية المصريين الذين يميلون الي الشريعة الاسلامية. واشار الي أن المواد التي اثارت تحفظات التيار الاسلامي لن توضع في الدستور وشن الأزهري هجوما علي منال الطيبي التي تقدمت باستقالتها من الجمعية التأسيسية والتي طالبت بحقوق للملحدين والشواذ ولأي اعتقاد يخالف الاديان والعادات والتقاليد المصرية, بالاضافة الي نزعتها الانفصالية وعضويتها بالمركز القومي للمرأة الزنجية من أجل النوبة.