أدانت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان في بيان شديد اللهجة اليوم توقيع عقوبات على مدير فرع المنظمة بالأقصر؛ لقيامه بكشف قضايا فساد بمديريه التعليم بالمحافظة ، و قالت المنظمة في بيان أصدرته أمس: " بأنه لا يجوز عزل أي مواطن مصري من العمل السياسي وحرمانه من ممارسة حق من الحقوق العامة". يأتي توقيع تلك العقوبات الإدارية على الناشط الحقوقي بكرى درديرى محمد على خلفية قيامه كمدير للمنظمة بالأقصر بالإبلاغ عن بعض الشكاوي التي قدمها إلى مديرية التربية والتعليم بالأقصر ولكن تقاعس بعض المسئولين بالمديرية " الشئون القانونية" والتي قضت بعقوبته عشرة أيام لأنه قام بالدفاع على أخصائية وقام بأخطار الإدارة والشرطة فتم توقيع العقوبة. وأكد بكري دردير مدير المنظمة بالأقصر بإبلاغ إدارة البياضية التعليمية لإيفاد لجنة من التوجيه المالي والإداري بمدرسة البياضية التجارية لمراجعة الأعمال المالية والإدارية وثبت ذلك بالدليل القاطع كما قام بتسوية اللامركزية في ميعادها إلا انه فوجئ بعقوبة ثلاثة أيام لكشفه عن فساد بمديرية التربية والتعليم بالأقصر من أوامر تنفيذية وصدر له أمر تنفيذي كوكيل للإدارة التعليمية بالبياضية لكن فوجئ بقرار إلغاء الأمر التنفيذي عند الاستلام ووافق محافظ الأقصر على استلامه العمل لكن مدير الشئون القانونية تلاعب به. ورصدت المنظمة أيضا وظائف تم شغلها بمحافظه الأقصر دون الإعلان عنها من قبل مديرية التعليم في مراحل التعليم والوظائف المختلفة، ومن بينها الأمر التنفيذي رقم 166 بتاريخ 2010/7/27 مخالف للقانون رقم 47 ، و الأمر التنفيذي رقم 169 بتاريخ 2001/9/13 مخالف للقانون رقم 47، و الأمر التنفيذي رقم 190بتاريخ 29/8/2010 ، و الأمر التنفيذي رقم 233بتاريخ 2010/9/30 .الأمر التنفيذي رقم 97 بتاريخ 2010/5، و الأمر التنفيذي رقم 222 بتاريخ 2010/9/30 . الأمر التنفيذي رقم 165 بتاريخ 2007/9/5 ، و الأمر التنفيذي رقم 312بتاريخ 2011/9/27 . وأيضا الأمر التنفيذي 248 بتاريخ 6/8/2011 م تنقلات 25 إلا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ أمر الترقية بالرغم من موافقة السيد محافظ الأقصر بالموافقة بتاريخ 19/9 حبيس الإدراج ولكن مديرية التربية والتعليم لم تنفذ من قبل الشئون القانونية بالمديرية الممثلة في السيد محمد فراج الذي قام بالتحقيق مع مدير التنسيق ووكيله كما فعل سابقا مع مدير الإدارة السابق محمد جمال. وهناك الكثير من الوظائف تم شغلها دون الإعلان عنها منها مدير عام التعليم الفني وما في مستواه وهو المخالف لأحكام القانون 155.
كما أن هناك الكثير من تربطهم مصالح شخصية وضمهم لمراكز توزيع الأسئلة.و هناك من يجمع بين وظيفتين في أن واحد يجمع بين التوجيه والتدريس بمدارس التمريض مخالف لأحكام القانون. وطالبت نادر عاطف رئيس المنظمة وزارة التربية والتعليم بالتحقيق العاجل في تك الوقائع وكذلك انتداب مديري إدارات التعليم من خارج المنطقة نظرا لسيطرة القبلية و المحسوبيات على الإدارات التعليمية بمحافظات الصعيد خاصة قناوالأقصر. مواد متعلقة: 1. محافظ الأقصر يتفقد المدارس في اول يوم دراسة 2. أطباء الأقصر: «الاضراب» لن يؤثر علي المرضى