مناقشة تعديل «القومي لحقوق الإنسان»

قال الدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس سينظر في جلسته التي ستنعقد الأحد المقبل أكثر من 10 مقترحات بشأن تعديل قانون المجلس أهمها إلزامية مؤسسات الدولة بتنفيذ قرارات المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضاف شكر أن المجلس يجري حالياً عملية إعادة الهيكلة لكافة الجوانب الإدارية والمالية، وان المقترحات التي نتفق عليها ستتم مناقشتها لتعديل بعضها أو الإتفاق عليها كما هي ثم تحويلها إلي مشروع قانون نقدمه لرئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن المقترحات تتضمن السماح للمجلس بالتفتيش علي السجون بدون إذن مسبق والتدخل لدي القضاء كطرف فيما يخص قضايا حقوق الإنسان وأن تكون قرارات وتوصيات المجلس إلزامية لكافة مؤسسات الدولة وإلغاء الصفة الاستشارية للمجلس وأن تكون هناك حصانة للأعضاء حال متابعة قضايا حقوق الإنسان.
مواد متعلقة:
1. نجاد البرعي ل « محيط»: المجلس القومي لحقوق الإنسان بدأ يتحرك قانونياً ضد الفيلم
2. المجلس القومي: فض اعتصام جامعة النيل بالقوة انتهاكا صريحاً لحقوق الإنسان
3. دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان لتغيير لائحته القديمة