القومي لحقوق الإنسان يناقش أكثر من 10 مقترحات بشأن تعديل قانون المجلس

عبد الغفار شكر: سنناقش المقترحات في الجلسة المقبلة وبعد الاتفاق عليها سنجعلها مشروع قانون نقدمه لرئيس الجمهورية
عبد المنعم عبد المقصود:لم نخطر بتلك المقترحات ولا أتوقع إقراراها قبل انتخاب مجلس الشعب
فيما تجري عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد شكوي عدد من باحثي المجلس ولقاءهم بالمستشار حسام الغرياني يناقش المجلس في جلسته المقبلة بعض المقترحات بشأن تعديل القانون الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان .
قال الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس سينظر في جلسته التي ستعقد الأحد المقبل أكثر من 10 مقترحات بشأن تعديل قانون المجلس أهمها المادة الخاصة بإلزامية مؤسسات الدولة بتنفيذ قرارات المجلس القومي لحقوق الإنسان .
وأضاف شكر أن تلك المقترحات ستتم مناقشتها لتعديل بعضها أو الإتفاق عليها كما هي ثم تحويلها إلي مشروع قانون نقدمه لرئيس الجمهورية حتي يصدره مثل باقي القوانين الأخري.
وأكد شكر أن المجلس يجري حالياً عملية إعادة الهيكلة لكافة الجوانب الإدارية والمالية خاصة بعد لقاءه والمستشار حسام الغرياني بباحثي المجلس علي أن تنتهي تلك الهيكلة قبل نهاية العام الجاري.
مصادر خاصة كشفت ل"الدستور الأصلي" أن المقترحات تتضمن السماح للمجلس بالتفتيش علي السجون بدون إذن مسبق والتدخل لدي القضاء كطرف فيما يخص قضايا حقوق الإنسان وأن تكون قرارات وتوصيات المجلس إلزامية لكافة مؤسسات الدولة وإلغاء الصفة الاستشارية للمجلس وأن تكون هناك حصانة للأعضاء حال متابعة قضايا حقوق الإنسان.
عبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومحامي الإخوان المسلمبن أكد للتحرير أنه لا يعلم شئ عن تلك المقترحات وأنه لم يتم اخطاره بشأن مناقشتها خلال جلسة يوم الأحد المقبل لافتاً إلي وجود ما وصفه بالقوانين الأهم والأكبر من قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وأنها بحاجة إلي الإصدار.
وأشار عبد المقصود إلي أن إقرار هذه المقترحات في شكل قانون لن يكون أمراً ملحاً متوقعاً تأجيل اصدار قانون بشأن تلك المقترحات لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد خاصة وأن الرئيس أكد قبل ذلك أنه لن يحوذ السلطة التشريعية.