دستورنا هو حياتنا

ثورة 25 يناير 2011 ثورة اجتماعية كاملة بمعنى الكلمة ضد الفساد السياسى، ولخلق جو من الحريات فى اطار ديمقراطية حقيقية يتفاعل معها الشعب المصرى بكل طوائفه لتحقيق مبادئ العدالة والمساواة.

تنشا فى الدول الديكتاتورية كنتيجة لعدم الشفافية ولقمع الامن امراض مثل التميز والرشوة والمحسوبية، اما فى الدول الديمقراطية فالنظام الديمقراطى يعالج اى تشوهات او امراض تظهر فى المجتمع كنتيجة لاحساس المواطن وقدرتة على المشاركة فى القرار والتنفيذ، وبقيام الثورات ينفرط العقد الاجتماعى بين الشعب والنظام القائم.

الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة (الثلاث: التشريعية، القضائية، والتنفيذية) فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لتحقيق العدالة والمساواة، والاستقرار الداخلى، ويحمينا من الديكتاتورية تحت اى مسمى، وبعيدا عن معايير الكثرة والمغالبة والوزن النسبى، وبمعزل عن هيمنة فصيل أو تيار يحاول أن يصبغ الدستور باللون الذى يريده.

خطورة مواد الدستور تتمثل فى ان كل كلمة فيه لها اثر فى تشكيل القوانين المنفذه له، والدساتير لا توضع ليتم نقدها بعد عام او اكثر؛ بل هى قواعد او مبادئ يتم وضع القوانين المنفذه لها ...

الدستور يضعه ممثلين لكل طوائف الشعب، ومكوناتة سواء مكانية او عقائدية او عرقية، ولا يصح ان يضع الدستور اغلبيه حزبية (مؤقتة) او اغلبية دينية، وهذا ما حدث معآ؛ بالتالى سيقوم بفرض رؤيتهم على باقى طوائف الشعب، وكما قلنا سابقا انه عقد اتفاق وليس عقد ازعان مما يثبت ان مر بهذه الطريقه سوف يؤدى الى احداث اضطربات اجتماعيه؛ وعدم استقرار.

واذا كانت اللجنة المشكلة حاليا لوضع الدستور اغلبيتها لها رؤية خاصة فى الدين، ومفاهيم خاصة نحو المراة مما ينتج عنها دستور به عوار خطير، ولان تاريخ تشكيل السلطات فى المجتمع يكون واجهة للثورة التى اسفرت عن سقوط ديكتاتورمستبد مطالبة جعل الحاكم موظف منفذ لارادة المجتمع وليس متسلطا عليه.

قضيتنا الاساسية هى الدستور وكيف يمكن صياغة دستور دولة عصرية في وطن غالبيته فلاحون ينتمون لثقافة لم تتخطى بعد حاجز الحداثة، وتتغلب الانتماءات القبائلية والطائفية والعائلية على الانتماء للوطن والدولة؟؟؟، وكيف يمكن بناء نظام سياسي يكون صاحب السيادة الحقيقية فيه هو الشعب؟؟؟، وكيف يمكن تغيير المفهوم القديم للشرطة والشعب إلي مفهوم حديث وظيفي مؤسس علي احترام حقوق وكرامة المواطن المصري؟؟؟.

وضرورة ان يتضمن الدستور الجديد مادة يتم من خلالها إختيار وزير العدل يكون عن طريق المجلس الأعلى للقضاء وليس رئيس الجمهورية؛ لأنها هى الوزارة الوحيدة التى تسمى بإسم الله العادل بإطلاق... فلا ينبغى أن يكون ولائه لأى إنسان ولا رئيس الجمهورية... حتى لا يحابي أحدا ولا يخاف من أحد، فهو لا يخاف في الله لومة لائم.

انه حقا من عجائب ثورة 25 يناير ان الدستور تضعه لجنة غير قانونية ومخالفة لحكم قضائى... وعجبى!!

فحرصا على مصداقية وصلاحية الدستور الذى نريده؛ ينبغى علينا المطالبة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية؛ لأن تشكيلها الحالي لا يعبر عن تنوع المجتمع المصري بكل اطايفه، ولا يحقق التوافق الوطنى بين أطياف المجتمع بتوجهاته السياسية المختلفة.

مفيش داعى ان نزايد على بعض فى ديننا الحنيف

مفيش داعى ان يكفر البعض الاخر لانكم لستم أكثر إسلاما منا ..

فسبحانه وتعالى يعلم بما تخفى النفوس كما فى قولُه تعالى : ( وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ) ... وايضا فى قوله تعالى: ( قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ). صدق الله العظيم

فلا يحق لكم الاستخفاف بعقول البسطاء بالتلاعب بالالفاظ، هناك فرق شاسع بين مبادئ الشريعة وأحكام الشريعة...

- المبادئ: هى القواعد العامه للدين الأسلامى مثل المساواة وحرية العقيدة والمواطنه.

- الأحكام: هى أجتهادات بشريه لفقهاء، واستخدامها تتيح أختيار أجتهاد فقيه وأستبعاد كل الأجتهادات الأخرى، حتى لو أجمعوا على رأى مخالف؛ لاقتصار الشريعه على أراء علمائهم وأستبعاد كل الأجتهادات البشريه لباقى علماء الدين؛ لينفردوا هم وحدهم بتفسير الأجتهادات حسب رؤياهم دون غيرهم.

وهل ستطبقون احكام الشريعة الاسلامية عند التمكين؟؟؟ أم أن الغرض الوصول إلى الحكم فقط دون تحكيم الشريعة كما فعل فرعكم (حماس) في غزة، فلم نراه رجم ولا قطع ولا سمل المخالفين للشريعة، فعلها فقط مع المعارضين...!!!

بالاضافة الى ان "السيادة لله أمر بديهي لا يمكن ان يتم التحدث فيه، خاصة انه ليس من المعقول منح الله صلاحية ولا يكتب فى الدساتير"...!! وهل لو لم تكتب تلك الجملة معناها أن السيادة ستكون لغير الله ؟؟!! هذا أمر غريب لايجب أن يتناوله أصحاب الفكر والرؤية الثقافية.

وهل ينتج الحنظل إلا الحنظل ؟!!

اللجنة التأسيسية لوضع الدستوراثارت مشكله كبيرة وأصبحت فرعى لحزبى (الحرية والعدالة) و(النور)، لأن معظم القوى السياسية الأخرى خرجت منسحبة من الجمعية التأسيسية.، وذلك ليس لانهم أعداءاً لدين الله، ولكنهم يرفضون الأسلوب الوهابى والتطرف والسيطرة على الشعب باسم الدين، فمثال ذلك انسحبت منال الطيبى - عضو لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية للدستور- من اللجنة التاسيسيه لعدم مراعاتها للتمثيل العادل لمكونات الوطن ووجود مواد تخل بالدستور الذى نبغيه.

وللخروج من هذه الأزمة اما بجمعية منتخبة خصيصا لوضع الدستور أو لجنة بالتعيين لوضع الدستور تشكل من الفقهاء الدستوريين ومن أطياف المجتمع والقوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات وشباب الثورة ويطرح الدستور فى استفتاء على الشعب، فلدينا فى مصر فقهاء عالميون فى الدستور من بينهم الدكتور ابراهيم درويش الذى اختارتة تركيا للمشاركة فى اعداد دستور جديد لها.

ان كان تم استغلال عاطفة الشعب المصرى الدينية فى الاستفتاء بنعم او لا على التعديلات الدستورية السابقة فلا يجب ان نسمح باستغلالنا مرة اخرى بنفس الطريقة او باثارة مواضيع دينية جدلية للتغطية على بنود اخرى تكرس الديكتاتورية او تسرق حقوق او حريات المصريين.

"واخيرا اقول كما قال الزعيم جمال عبد الناصر إن الأحرار لا يستطيعون فى أى مكان وزمان إلا أن يكونوا أنفسهم، كما أن العملاء لا يستطيعون فى أى مكان وزمان إلا أن يكونوا أنفسهم، والذين تقوم عروشهم على حراب المستعمر لا يملكون إلا أن يكونوا خداماً لهذه الحراب.