جددت نقابة المحامين في الذكرى ال 35 لاتفاقية «كامب ديفيد» رفضها لهذه الاتفاقية واستمرار مناهضتها حتى يتم إلغاءها أو تغير بعض البنود فيها بما يحقق السيادة الوطنية، مطالبة بضرورة تغير الملاحق الملحقة بالاتفاقية، و التي أدت لانعدام السيادة المصرية الكاملة علي سيناء امنيا و عسكريا و سياسيا. وقال محمد الدماطي، وكيل أول النقابة، و مقرر لجنة الحريات أن الشعب المصري ظل يناهض هذا الاتفاقية لأعوام طويلة و كان لنقابة المحامين دورا بارز في مناهضتها حتى دفعوا الثمن عام 1981، بحل مجلسهم و فرض الحراسة علي نقابتهم ، ورغم ذلك استمر المحامين في نضالهم ضد كامب ديفيد و في قضايا أخرى مثل بيع هضبة الأهرام و بيع مياه النيل.
وأكد الدماطي، على أهمية إجبار السلطات المصرية علي تغير الملاحق الأمنية لهذه الاتفاقية لاستعادة سيادة مصر الوطنية علي هذا الجزء العزيز من الوطن، و خاصة و نحن نمر بنقلة نوعية، تنقل مصر من مجتمع إلى مجتمع آخر.
و أضاف الدماطي، انه نستمر في التصديق علي هذه الاتفاقية لان الشعوب هي التي تغير نفسها وهي التي تكتب واقعها، وهذا لا يعني أننا نريد الدخول في حروب مع آخرين، ولكن نستخدم حقنا المشروع في استعادة جزء أصيل من سيادة وطننا.
ومن جانبه، أكد محمد عصمت سيف الدولة، مستشار رئيس الجمهورية، أن هناك خلاف حدث في الجمعية التأسيسية للدستور حول المادة الثانية التي تنص على أن الدين الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، ولكم حقيقة الأمر إن كامب ديفيد هي المصدر الأول للتشريع في مصر، وهو ما أكدته تصريحات ليبرمان الأخيرة حين وجه رسالته إلى المصريين، قائلا لا توهموا أنفسكم بأنكم يمكنكم الاقتراب إلى هذه المعاهدة.
وأكد سيف الدولة، أن التركة التي ورثها الشعب المصري من نظام مبارك، تركة ضعيفة ولا يمكن الاستناد إليها في تغير مثل هذه الاتفاقية، ولكن التغير لن يحدث إلا بإرادة من الشعب المصري، لأنه ليس من المعقول أن يرضي شعب ثائر باستمرار هذه المأساة، و أن يركز علي مشاكله الداخلية و ينسي أمورا خارجية ربما تكن أكثر أهمية.
وأورد سيف الدولة بأربع إشارت تلزمنا بكارثية استمرار تصديقنا علي هذه الاتفاقية في الوقت الحالي، منها التسريبات التي نشرت على إحدى المواقع الإسرائيلية، بان نتنياهو اتصل بالرئيس الأمريكي اوباما و قال له إنهم لم يعدوا يحتملوا ما يحدث في مصر، وأن كل الخيارات متاحة أمامهم حتى الاحتلال، بالإضافة إلى قتل القوات الإسرائيلية جنودا لنا على الحدود المصرية، هذا غير قضية تهريب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي الشهيرة، و طالب اللواء أحمد عبد الحليم المستشار الاستراتيجي، بضرورة التوحد لوضع الأسس القانونية للسيطرة علي هذه الاتفاقية و التصدي لها.
وطالب سيف الدولة، بتشكيل لجنة لبحث الأمر و تحديد الآليات المطلوبة لإثارة الموضوع على المستويين الإقليمي و العالمي، و تفعيل ذلك في إطار التغيرات الموجود داخل مصر التي لم تستقر حتى الآن.
أما اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الاستراتيجي، قال إن إسرائيل لا تريد المساس بالاتفاقية و نحن كذلك، و لكننا نريد تغير بعض البنود في الملحق الأمني تحديدا في المادة الثانية أ و ب و ج، مطالبا الدبلوماسية المصرية بضرورة التحرك لان تثبت لإسرائيل أن هذه الاتفاقية فيها مصلحة للطرفين بل إنها المصلحة الأكبر لإسرائيل، موضحا أن العلاقات ين مصر وكل الدول علاقات ثنائية، إلا علاقات مصر مع أمريكا وإسرائيل فهي علاقات ثلاثية، و بالتالي فإن اتفاقية كامب ديفيد هي اتفاقية ثلاثية بمباركة أمريكية. مواد متعلقة: 1. وكيل أول نقابة المحامين: مجلس النقابة قرر شطب « مُنتج فيلم الإساءة للرسول» 2. "محامون ضد الفساد" تطالب بتنقية كشوف نقابة المحامين 3. طلبة الحقوق يطعنون على قرار عاشور بزيادة رسوم انضمام المحامين الجدد