حريات المحامين تطالب بتغيير الملاحق الامنية لكامب ديفيد

أكد عصمت سيف الدولة مسشتار رئيس الجمهورية أن هناك هناك خلافات حدثت بالتأسيسية علي المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الدين الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع ,ولكن حقيقة الأمر ان إتفاقية كامب ديفيد هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر ,وهو ما أكدته تصريحات ليبرمان الأخيرة حينما وجه رسالة للمصريين قائلا لا توهموا أنفسكم بأنه يمكنكم الإقتراب من هذه المعاهدة .
وأضاف سيف الدولة في مؤتمر عقدته لجنة الحريات بنقابة المحامين أن أن التركة التي تركها نظام مبارك للشعب هي تركة ضعيفة ولا يمكن الإستناد إليها في تغيير بنود هذهخ الإتفاقية ,مؤكداً أن التغيير سيحدث من قبل الشعب .
وتعجب سيف الدولة من كون الشعب الثائر قبل بهذه الإتفاقية ,مركزاً تفكيره علي الأمور الداخلية فقط تاركين الأمور الخارجية التي قد تكون أهم بكثير من الأمور الداخلية ,مشيراً إلي كارثية هذه الإتفاقية في الوقت الحالي مستشهداً ببعض الأمور أهمها التسريبات التي نشرت علي إحدي المواقع الإسرائيلية بأن نتنياهو إتصل بأوباما وقال له أنهم لم يعدوا يحتملوا ما يحدث في مصر وأن كل الخيارات أصبحب متاحة أمامهم حتي خيار الإحتلال ,بالإضافة إلي قتل القوات الإسرائيلية جنود لنا علي الحدود المصرية ,بالإضافة إلي قضية تهريب المتهمين بقضية التمويل الأجنبي الشهيرة .
بينما أكد أحمد عبد الحليم المستشار الإستراتيجي أهمية التوحد ووضع الأسس القانونية للسيطرة علي هذه الإتفاقية والتصدي لها ,مطالباً المحامين بصفتهم حامي الأمة بأن يتصدوا لهذه الإتفاقية في إطار التغيرات الموجودة داخل مصر وخارجها.
وأكد عبد الحليم أنه وبالرغم من إنتشار قوات أمنية أكثر داخل سيناء حالياً أكثر مما هو معترف به في بنود الإتفاقية ,ولكن لابد أيضاً من تنمية سيناء وأهلها بالسكان وإلا سيظل الوضع كما هو عليه بالهبوط تارة والصعود تارة أخري .
بينما أكد سامح سيف اليزل الخبير الأمني أن إسرائيل لا تريد المساس بهذه الإتفاقية ونحن في مصر كذلك ولكن فب حقيقة الأمر نحن نريد تغيير بعض البنود والملاحق الأمنية وتحديداً في المادة الثانية بند أ ,ب,ج ,مطالباً الديبلوماسية المصرية بضرورة التحرك لأن هذه الإتفاقية تصب أكثر في مصلحة إسرائيل .
وأضاف اليزل أن العلاقات بين مصر وكل الدول علاقات ثنائية إلا علاقة مصر بإسرائيل فهي علاقة ثلاثية بين مصر وإسرائيل بمباركة أمريكا .
وفي هذا السياق أكد محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات أن الشعب المصري ظل ينهض هذه الإتفاقية ,وخاصة نقابة المحامين ظلت تناهضها لأعوام طويلة إلي أن دفعت الثمن عام 1981 بحل مجلسهم وفرض الحراسة علي النقابة ,ولكن ظل المحامين يناهضون هذه الإتفاقية وغيرها من قضايا اخري مثل بيع هضبة الهرم وبيع مياه النيل .
وشدد الدماطي أنه لابد للسلطات المصرية أن تغير الملاحق الامنية لهذه الإتفاقية لإستعادة سيادة مصر الوطنية علي هذا الجزء العزيز من الوطن .