خبراء عسكريون وسياسيون وقانونيون يطالبون بتعديل اتفاقية كامب ديفيد

طالب عدد من الخبراء العسكريين والقانونيين والسياسيين بتعديل اتفاقية كامب ديفيد خاصة فى ملحقها الامنى الذى يمثل قيدا كبيرا على الأمن المصرى ويفقد مصر جزء من سيادتها على سيناء، داعين إلى تحرك وطنى وسياسى وقانونى لاتخاذ الإجراءات الازمة لتعديل الملحق الأمنى لمعاهدة السلام.
من جانبه، طالب المهندس محمد عصمت سيف الدولة مستشار رئيس الجمهورية ، خلال المؤتمر الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة المحامين ظهر اليوم الخميس، تحت عنوان" اتفاقية كامب ديفيد وأثارها على السيادة المصرية" بتحرك رسمى ومجتمعى وحوار وطنى من أجل الدعوة لتعديل اتفاقية كامب ديفيد، مستنكرا تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلية، التى قال فيها للمصريين : لا توهموا أنفسكم بالاقتراب من اتفاقية كامب ديفيد، ورد عليه قائلا: نحن لا نوهم أنفسنا و"كامب" ديفيد مصريها التعديل.
وأشار "سيف الدولة، إلى أنه بعد ثورة 25 يناير المجيدة لابد أن يسمع صوت مصر، مشيرا على ان هناك أشياء سنحققها سريعا وأشياء اخرى تحتاج إلى وقت، وقال إن التركة التى ورثناها من نظام مبارك ضعيفة، مضيفا أن النظام السابق ترك لنا مصر فى حالة تبعية شديدة، وتحدث عن الوضع السيىء فى سيناء نتيجة الاتفاقية وما أحدثته من تقسيم سيناء إلى 3 مناطق تواجد القوات المسلحة الكصرية بها ضعيف، ولما تمثله الاتفاقية من ضربات للسيادة المصرية، وقال إنهم أتوا بقوات حفظ السلام ليضمنوا التزامنا بالاتفاقية، وهى قوات متعددة الجنسيات تحت غدارة سفير أمريكى سابق.
وقال مستشار رئيس الجمهورية: إننا وقعنا على اتفاقية معاهدة السلام التى تنص على أولوية الأمن القومى الإسرائيلى على الأمن القومى المصرى، متسائلا: هل من المعقول أن يرضى شعب حر ثائر أن تعطى بنود اتفاقية كامب ديفيد الأولوية لامن إسرائيل على أمن مصر، منتقدا تجاهل الأمور الخارجية عقب الثورة وحتى الآن والاهتمام فقط بالشأن الداخلى، قالا: نبنى فى الداخل ونعطى ظهرنا لامريكا وإسرائيل.
وشدد على أن القوات المسلحة المصرية تعمل تحت ظروف قاسية، معبرا عن استيائه من تحكم القوات الدولية فى سيناء فى تحركات قواتنا المسلحة، وأكد ان جميع القوى والتيارات فى مصر سواء الإسلامين او الليبراليين أو الاشتراكيين أو القوميين متفقين تماما على ضرورة تعديل المادة الرابعة من اتفاقية كامب ديفيد، وعلى ضرورة أن نحرر مصر من قيود هذه الاتفاقية.
ودعا إلى ضرورة أن يتبنى الراى العام هذه القضية ويدركها ويتفهمها ليمثل ورقة ضغط على الإدارة المصرية للسير فى طريق تعديل الاتفاقية، وإعلان ذلك للراى العام العالمى وتتويج هذا الاتفاق الوطنى لنقول للعالم إن الشعب المصرى ومن قبله الإدارة المصرية لم يعد يقبل هذا القيد الأمنى مرة أخرى.
وقال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير العسكرى والاستراتيجي، إننى من المنادين منذ سنوات بتغيير اتفاقية السلام مع إسرائيل"كامب ديفيد" ولازلت وسأظل أرفع هذا اللواء حتى يتم تغييرها، مشيرا إلى أن الظروف التى وقعت فيها الاتفاقية منذ 34 عاما تختلف كلية عن الظروف الحالية فى مصر شاملة الظروف والأوضاع الامنية.
وأضاف "اليزل": إسرائيل لا تريد إطلاقا المساس باتفاقية كامب ديفيد ونحن كذلك لكن نريد تغيير الملحق الامنى خاصة المادة الثانية فى الملحق فقرة 1 (أ ، ب) والمادة الثالثة فقرة 1 ( أ، ب)، إلا أنه لابد من إقناع الطرف الآخر"إسرائيل" ونثبت لها انها ذو مصلحة فى تعديل الملحق الأمنى للاتفاقية، وهذا واجب الدبلوماسية المصرية لتبرز للمجتمع والرأى العام العالمى أن هناك مصلحة لإسرائيل من وراء التعديل.
وتابع: لو نظرنا لتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلى "ليبرمان" بأنه لا مساس باتفاقية كامب ديفية، فهو متطرف ويكره مصر وكان يريد ضرب السد اعلاى، ولكن هناك سفارتنا فى تل أبيب يمكن التعامل من خلالها، ويجب علينا ان نلعب بالورقة الامريكية كورقة ضغط، باعتبار أن أمريكا كانت طرف ثالق عند توقيع الاتفاقية بين مصر وإسرائيل، لافتا إلى أن كل العلاقات بين الدول ثنائية إلا بين مصر وإسرائيل فهى علاقة ثلاثية لان أمريكا دائما طرف فيها.
واشار إلى أن هناك حقائق واضحة يجب استغلالها وهى أن إسرائيل دائمة الإنزعاج والقلق من عدم استقرار الأوضاع فى سيناء وكذلك امريكا، وتشتكى من أن الحدود غير آمنة، وهناك عوامل أخرى إقليمية أبرزها دخول حماس وإيران طرف فى هذه القضية، والجميع يعلم ان حماس مدعومة من إيران، ووجود إيران وحماس يجعل إسرائيل تغير من حساباتها، ولذلك يجب على الديلوماسية المصرية إقناع الطرف الآخر، لان إسرائيل لديها حساسية شديدة من المساس بالاتفاقية، وذلك بالإضافة إلى التغيرات الأخيرة التى حدثت فى سيناء، مع التمهيد الإعلامي الجيد للرأي العام المصري، قائلا: نعم نحن أصحاب سيادة، وذلك موجود فى إحدى مواد الاتفاقية.
وانتقد "اليزل" تصريحات المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، الدكتور ياسر على، بشأن اتفاقية كامب ديفيد، والتى تغيرت خلال 24 ساعة على عكس تصريحه أمس بأنه لا نية لتعديل اتفاقية كامب ديفيد، وقال إنه سعد باختيار الرئيس محمد مرسى مستشارين له، وذلك حتى لا تهتز الثقة فى هذه الهيئة الاستشارية، فنحن مستبشرون خيرا ولا نريد هذا الاستبشار أن يتأثر، مشيرا إلى انه حتى لو وجهة نظره الشخصية فلا ينبغى أن يقول ذلك لاننا نتعامل معه على أنه مستشار للرئيس ومتحدث باسم الرئاسة.
وأوضح ان الرئيس أعلن أنه يحترم كافة الاتفاقيات وتغيير اتفاقية السلام سؤثر على الاتفاقيات مع الدول الأخرى، لان احترام اتفاقية مع طرف تعنى احترام الاتفاقيات الأخرى، وعلينا أن نحسب اتفاقياتنا الدقيقة فى تحركاتنا.
وشهد المؤتمر حالة من الهرج عندما قام أحد المحامين أكثر من مرة بمقاطعة اللواء الدكتور أحمد عبد الكريم، الباحث العسكرى والخبير الاستراتجيى خلال كلمته عن الاتفاقية وأثارها وعن بعض الوقائع والقرارات من قبل القوات المسلحة المصريى، وخاصة عندما ذكر ان هنا اخطاء للرئيس الراحل جمال عبد الناصر